عقوبات أمريكية تطال “شبكة دولية” تدعم الأسد

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، إدراج “شبكة دولية” بتهمة تسهيل توريد محروقات للنظام السوري، في انتهاك لعقوباتها المفروضة على دمشق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تستهدف 4 أفراد  و7 شركات متهمة بمساعدة نظام الأسد على “الاستمرار في إذكاء النزاع في سوريا”.

وأوضح بيان للوزارة أن الخزانة حددت هويات 7 سفن تنتمي إلى الشركات المدرجة على قائمة العقوبات، ما يعني أن هذه السفن وسائر الأصول التي تملكها هذه الشركات وكذلك الأفراد الأربعة المستهدفون بالعقوبات، أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت بحوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين.

ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، آدم زوبين، قوله إن “وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم للأسد”، إذ أضافت الوزارة 6 مؤسسات عامة سورية إلى قائمة العقوبات.

وزادت الدول الغربية عقوباتها على نظام الأسد الذي تتهمه بقمع انتفاضة سلمية قامت في وجهه في آذار 2011، وتحولت إلى نزاع مسلح معقد يمتد على امتداد الجغرافيا السورية.

ولا يزال النظام يستلم دفعات من المحروقات من حلفائه آخرها تسريبات وكالة رويترز عن نية موسكو تزويده بـ 200 ألف طن من الغاز المسال سنويًا، عبر منفذ ميناء كيرتش في شبه جزيرة القرم.