عاملان ينشطان تهريب البشر من لبنان إلى سوريا

تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن زيادة نشاط حركة تهريب البشر إلى داخل الأراضي السورية.

وذكرت صحيفة”النشرة” اللبنانية أمس، السبت 18 من تموز، أن حركة تهريب السوريين إلى داخل ​الأراضي السورية​ نشطت من منطقة المصنع وبلدة الصويري في ​البقاع الغربي​ ومن ​وادي خالد​ في ​الشمال​.

وأضافت الصحيفة أن عمليات التهريب ينفذها مهرّبون لبنانيون وسوريون مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت أن فرض حكومة النظام السوري فحص “PCR” الخاص بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وتصريف 100 دولار عند العودة إلى سوريا، نشّط حركة التهريب عبر الحدود.

وأرجع مصدر من الأمن العام اللبناني ذلك إلى أن تكلفة تهريب الأشخاص أقل من تكلفة إجراء الفحص وتصريف مئة دولار (900 ألف ليرة لبنانية)، بحسب الصحيفة.

ويكلف فحص “كورونا” في المختبرات اللبنانية، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 150 ألف ليرة لبنانية (نحو 20 دولارًا).

وأكدت الصحيفة أن التهريب إلى سوريا لم يعد يشمل فقط مواد غذائية ومحروقات.

وتساءلت عن سبب غض النظر من الجهات الأمنية عن تهريب البشر، وإذا ما كان ذلك يرجع لأن عودة السوريين إلى بلادهم ترجع بفائدة على لبنان.

وكان الأمن العام اللبناني فتح، الثلاثاء الماضي، الحدود أمام السوريين الراغبين بالعودة بعد إقفال دام لأشهر بسبب ​تفشي فيروس “كورونا”​.

وتوقعت الصحيفة أن ترتفع أعداد العائدين إلى سوريا من لبنان مع ارتفاع سعر صرف ​الدولار، في آذار ونيسان الماضيين، إلى ثمانية آلاف ليرة لبنانية في “السوق السوداء”، وارتفاع إيجارات المنازل والأسعار عمومًا.

لكن ذلك لم يحدث، بحسب ما ذكره مصدر من الأمن العام للصحيفة، أكد أن أعداد السوريين الذين غادروا لبنان لا تتخطى المئات.

وقررت حكومة النظام السوري، في 11 من تموز الحالي، السماح للمغتربين السوريين الراغبين بالعودة عبر لبنان خلال 18 ساعة اعتبارًا من توقيت إجراء اختبار (PCR) لدى المشافي اللبنانية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ووفقًا للقرار، يخضع العائدون لحجر منزلي لمدة خمسة أيام، بينما يُنقل من تثبت إصابته بفيروس “كورونا” بعد إجراء الاختبار إلى مراكز العزل الصحي.

وكان لبنان حاول، خلال الأشهر الماضية، تقييد دخول السوريين إلى أراضيه، عبر فرض رسوم عشرة آلاف ليرة لبنانية لكل شخص، لكن القرار جُمّد لاحقًا.

–