وزارة العدل تعلّق على قضية مخلوف: الأسد لا يميز بين المقربين وغيرهم

علّق وزير العدل في حكومة النظام السوري، هشام الشعار، على قضية رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد، والصراع حول شركاته في سوريا.

واعتبر الشعار في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، الجمعة 17 من تموز، أن “مخلوف مواطن سوري مثله مثل غيره من المواطنين، يطبق عليه القانون السوري الذي لا يستثني أحدًا”.

وقال إن “الأسد حريص على تطبيق القانون دون استثناء، لكل من يقترف خطأ أو جرمًا، فالمواطنون السوريون على مستوى واحد بالنسبة للسيد الرئيس، لا تمييز أو فرق بين المقربين وغير المقربين”.

ويعتبر تصريح الشعار أول تعليق من وزير العدل على قضية رامي مخلوف، التي شغلت سوريين خلال الأسابيع الماضية، بسبب الخلافات بين شخصيات مقربة من الأسد ومخلوف، بحسب ما قاله الأخير في تسجيلات سابقة عبر صفحته في “فيس بوك”.

وبدأ الصراع عندما طالبت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لوزارة الاتصالات، مخلوف بدفع مبالغ مالية بسبب تهربه من الضرائب، إلا أن مخلوف اعتبر أن الهدف هو سيطرة الشخصيات المقربة من الأسد على شركة “سيريتل”.

ومع تصاعد الصراع، فرضت الحكومة حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات، تحت حجة ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وعيّن المجلس “الشركة السورية للاتصالات” التابعة لوزارة الاتصالات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، محمد مازن المحايري، حارسًا قضائيًا على “سيريتل”.

كما فرضت حكومة النظام الحجز على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى سحب استثمارات الأسواق الحرة من يده.

مخلوف يتحدث عن استمرار الاعتقالات لموظفي شركاته: لم يبقَ لدينا إلا النساء

وكان أحدث ظهور لمخلوف، عبر منشور في “فيس بوك”، الأسبوع الماضي، عندما تحدث عن عدم توقف “الاعتقالات الأمنية” بحق موظفيه، قائلًا “اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول، ولم يبقَ لدينا إلا النساء”.

وتابع مخلوف، “الأجهزة الأمنية لم تكتفِ بكل الإجراءات اللاقانونية”، وبدأت بـ”الضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى”.

واعتبر أن تلك الأساليب بحقه جاءت “بعد عدم حصولهم على مبتغاهم بإخضاعنا للتنازل”، وبعد عدم فاعلية “كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا”.

–