“كورونا” يهدد استمرار الصحافة المطبوعة.. المنصات الرقمية أحد الحلول

تواجه الصحافة المطبوعة خلال أزمة انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) انخفاضًا في إيراداتها، ما يدفع أصحاف هذا النوع من الصحف إلى استهداف الجمهور من خلال الصحافة الرقمية عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

تستحوذ الإعلانات على أكثر من ثلثي الإيرادات في الصحف المطبوعة، بينما تمثل الاشتراكات المدفوعة والتوزيع 15% فقط من الإيرادات، بحسب تقرير لـ”شبكة الصحفيين الدوليين“، لكن بعد أزمة انتشار “كورونا” اختلفت المعادلة.

إذ بدأت الصحف في التركيز على شرائح جديدة من الجمهور، لتعزيز حصة إيرادات المحتوى الإلكتروني، لتستحوذ بذلك على 40% من إجمالي إيرادات الصحيفة.

واستعرض التقرير تجربة جريدة “المال” الاقتصادية المصرية في التحول الرقمي وتطوير نموذج الأعمال، وذلك خلال جلسة نقاشية بُثت عبر الإنترنت ضمن برنامج “حلول منصات التواصل الاجتماعي” الذي ينظمه “المركز الدولي للصحفيين” بالتعاون مع مشروع “فيس بوك” للصحافة.

وأوضح التقرير أن التحول الرقمي الذي خاضته الجريدة والذي بدأ منذ سنوات، جعلها مؤهلة لمواجهة التحديات التي فرضها “كورونا” على صناعة الصحف المطبوعة، وذلك بفضل تدريب الفريق الصحفي في الجريدة للإنتاج الرقمي ليتناسب مع الأزمة.

وتضمنت التدريبات على كتابة المحتوى الرقمي والتعامل مع محركات البحث وكيفية إنتاج محتوى تفاعلي.

تحديات الصحافة الاقتصادية أمام “كورونا”

وعرضت المناقشة في أثناء الجلسة بعض التحديات التي تواجه الصحافة الاقتصادية في مصر على سبيل المثال قبل أزمة “كورونا”.

تلك التحديات تتمثل بارتفاع في إجمالي تكلفة عناصر الصناعة بنسبة لا تقل في المتوسط عن 30% عقب تعويم الجنيه المصري، وزيادة القيود التي تكبل إنتاج محتوى خبري مكتمل ومتميز، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية التكنولوجية بشكل عام، ونقص الكوادر المؤهلة والمدربة، فضلًا عن تراجع وتشوه سوق الإعلانات الموجهة للمؤسسات الصحفية، لتكتفي الصحف بالتوجه “باستياء” للصحافة الرقمية وتفضيل صحافة العلاقات العامة، بحسب تقرير “شبكة الصحفيين الدوليين”.

كما وصف التقرير أزمة “كورونا” بأنها أسوأ أزمة مرت على صناعة الصحافة، موضحًا بعض التحديات التي تسببت بها، وتجلت بانخفاض الإيرادات الإعلانية بنسبة 25% في المتوسط وتراجع نسبة التحصيل، لأن المؤسسات تحافظ على السيولة وتتأخر في سداد التزاماتها للصحف.

وبحسب تقرير لموقع “BBC“، فإن انتشار الفيروس بإمكانه طمس الصحافة المطبوعة، بسبب توقف النشر لفترات طويلة خلال فترات الحجر الصحي، وانخفاض أجور المحررين في بعض البلدان بنسبة 10%.

كما خُفضت أجور أعضاء المجلس التنفيذي في بعض الصحف المطبوعة بنسبة 20%، بحسب تقرير “BBC”، بينما واجه الرؤساء التنفيذيون تخفيض أجورهم بنسبة 30%، وخُفضت إسهامات المعاشات إلى النصف، بالإضافة إلى تعليق خطة المكافآت السنوية.

استهداف شرائح جديدة من الجمهور

وحدد تقرير “شبكة الصحفيين الدوليين” شرائح الجمهور المستهدفة قبل أزمة “كورونا” وما بعدها بالنسبة للصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وهي مجتمع الأعمال بقطاعاته، ودوائر صنع القرار، ومراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة، وطلاب الجامعات والباحثون في مجال الاقتصاد والمحاسبة والتجار والشريحة العليا من الطبقة الوسطى.

أما خلال انتشار الفيروس، فأضاف التقرير بحسب المناقشة بعض الشرائح المستهدفة وتحديدًا التي تتجه إلى الصحافة الرقمية، وهي الطبقة الوسطى المهتمة بالادخار والاستثمار في المجالات المختلفة كالذهب والدولار والعقارات، بالإضافة إلى الشريحة المهتمة بأسعار السلع ومتابعة الأسواق.

نموذج الأعمال ما بعد “كورونا”

نموذج الأعمال للصحف الاقتصادية (Business Model) يعتمد، بحسب التقرير، بالأساس على تحديد الإيرادات الخاصة بالمشروع، وتكلفة المنتج الذي ستصدره سواء كان مطبوعًا ورقيًا أو محتوى رقميًا، وكيف ومتى ستغطي هذه التكلفة؟ والعائد الربحي الذي سيعود على المسهمين نتيجة لذلك.

ويوصي التقرير الصحفيين بالاستفادة من أزمة انتشار الفيروس من خلال تعديل هيكل التدفقات المالية للصحف، قبل الوقوع في مخاطر الإفلاس التي تتعرض لها العديد من صحف العالم، مضيفًا أن دراسات الجدوى التي تعد عادة للمشروعات الصحفية يتم تخطيطها لتغطي ثلاث إلى خمس سنوات و”لكن كوفيد- 19 أجبرنا على أن ننظر إلى غد فقط” بحسب المناقشة.

وخُتمت المناقشة باقتراح حل للبقاء والاستمرار دون تكبد خسائر فادحة، وهو الدفع في اتجاه تقليل حصة الإعلانات المطبوعة إلى 40% من إجمالي الإيرادات (ما يعني أنها تسد أقل من نصف نفقات الجريدة على الأكثر)، في حين يُدفع نحو زيادة إيرادات المحتوى الإلكتروني إلى 40%، مع العمل على زيادة هذه النسبة باستمرار لتفادي أي مخاطر مستقبلية مماثلة لأزمة “كورونا”.

–