طارق أبو زياد – حلب
«خسمون بالمئة، هي نسبة المبيعات التي انخفضت خلال الشهرين الماضيين، وخسرت أغلب زبائني الذين كانوا يأتون من ريف إدلب». هذا حال المتجر الغذائي العائد للحاج أمجد في مدينة الأتارب، والذي يعد من أكبر المتاجر في المنطقة، وهو أيضًا حال أغلب المحال والأسواق التجارية في ريف حلب الغربي.
ويعود سبب تراجع الحركة التجارية في ريف حلب إلى سيطرة المعارضة على مراكز خدمية وسكنية كبرى كمدينة إدلب ومدينة جسر الشغور، اللتين تعتبران من أهم المراكز التجارية في المنطقة، بينما كان ريف حلب الغربي يعد المركز الوحيد للتجارة والتسوق في الشمال السوري، وكان يقصده الناس من ريف حماة حتى حلب بغية التسوق.
سامر أبو أحمد، خريج كلية الاقتصاد من جامعة حلب، وهو من أهالي مدينة بشقاتين، تحدث لعنب بلدي عن الأسباب التي أدت إلى تراجع الأسواق في المنطقة، وأكد أن السبب الرئيسي هو تنشيط المراكز التجارية الكبرى في المدن المحررة حديثًا، التي أشرنا لها، بينما أفاد المواطن سامر أن هناك أسباب أخرى لتراجع حركة الأسواق منها اعتماد أغلب السكان على المواد الغذائية المنتجة ذاتيًا والمزروعات المنزلية. إضافة إلى ذلك فإن غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر جعل الحركة مقتصرة على الخضراوات والخبز وأساسيات الحياة، بينما يتراجع البيع في محال الألبسة والأدوات المنزلية. وأضاف سامر أنه رغم هذا التراجع تبقى أسواق ريف حلب الأكثر حركة قياسًا ببقية المناطق، على اعتبارها ممرًا وحيدًا إلى الحدود مع تركيا، البوابة الوحيدة للشمال السوري.
من جهة أخرى، اعتبر أبو ماجد، وهو مالك لمتجر بيع الألبان والأجبان في ريف المهندسين، أن سبب تراجع حركة الأسواق يعود لارتفاع درجة الحرارة، «فنحن في فصل الصيف وأغلب المواد تحتاج لدرجة حرارة معتدلة من أجل التخزين»، مضيفًا في حديثه لعنب بلدي أن امتناع التجار عن شراء المواد وتخزينها أدى إلى ندرة وجودها وارتفاع أسعارها، وهو ما أدى إلى توقف حركة الأسواق. لكن أبا ماجد توقع عودة الأسواق إلى طبيعتها بعد أشهر، فقد اعتاد أهل ريف حلب على تقلبات الأسعار منذ خروجه عن سيطرة الأسد، «لذلك لا يمكنك القول إن سبب تراجع الأسواق هو سيطرة المعارضة على مدينة إدلب وغيرها، فالمحافظة محررة تقريبًا منذ أكثر من 6» أشهر والسوق متوقف منذ شهرين تقريبًا.
يعد الريف الغربي لمدينة حلب السوق الرئيسي في الشمال السوري، وذلك بسبب خروجه عن سيطرة الأسد منذ بداية الثورة، ولانفتاحه شمالًا على الحدود مع تركيا، وسهولة تأمين المنتجات بأنواعها، لاسيما مع توفر اليد العاملة المحلية.