قرار بإعادة هيكلة البنوك في لبنان.. ماذا يعني

أنشأ مصرف لبنان المركزي لجنة خاصة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليًا في لبنان ودراسة أدائها، حسب المذكرة الإدارية “رقم 2272” التي أصدرها حاكم المصرف، رياض سلامة، بحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” أمس، الأربعاء 15 من تموز.

ماذا تعني إعادة الهيكلة 

تلجأ الدول إلى إعادة هيكلة قطاع المصارف في حال وجود مشاكل مصرفية متوقعة، ويبدأ الأخذ بأساليب التقدير الكمي لمشاكل المصارف التي تؤثر على نظامها، إذ تعتبر إعادة الهيكلة:

• استعدادًا لمواجهة الأزمات بالتركيز على عناصر النظام المصرفي الفعالة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
• تعاونًا محدودًا وتقديم ضمانات وقائية قانونية، وتمويل عمليات تسوية الأوضاع، ومنها وضع خطط التعافي وتسوية الأوضاع بالتأمين على الودائع وأفضلية المودعين، حسب تقرير نشرته صحيفة “مال” الاقتصادية.

إضافة إلى كونها احتواء للأزمات باتخاذ إجراءات توفير السيولة في الأحوال الطارئة للنظام المصرفي، وتقديم ضمانات للأصول والخصوم إلى النظام المصرفي، إذ يبدأ منها اتخاذ التدابير اللازمة في الظروف الاستثنائية لوقف تدفقات السيولة المستمرة.

تتلخص خطوات مواجهة نقص السيولة في المصارف حسب الصحيفة بـ:

• تقليص فروع المصارف أو دمجها، ما يقلل التكلفة التشغيلية (أجور موظفين ومراكز وغيرها).
• تخفيض رواتب كبار المديرين والتنفيذيين بما يتناسب مع مؤهلاتهم ومع تقليص المصروفات.
• إلغاء عقود المتعاقدين، والاكتفاء بموظفي البنك الرسميين.

ويكون تنفيذ خيارات مواجهة نقص السيولة بالتتالي، فإذا اكتفت الدولة من أول بند وحقق العائد المطلوب، لا تحتاج إلى الانتقال للبند الذي يليه .

مهام لجنة إعادة الهيكلة في لبنان

تتألف لجنة إعادة الهيكلة المقرر تشكيلها في لبنان من ستة أعضاء (رئيس وخمسة أعضاء)، ويمكنها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لتنفيذ مهامها.

وتتلخص مهمة اللجنة بدراسة التعديلات المقترحة على القرار الاساسي “رقم 12713″ بتاريخ 7 من تشرين الثاني 2017، المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية “رقم 9” “IFRS”، والقرار الأساسي “رقم 6939″ بتاريخ 25 من آذار 1998، المتعلق بالإطار التنظيمي لجميع رساميل المصارف العاملة في لبنان.

إضافة إلى دراسة إعادة هيكلة المصارف اللبنانية، واقتراح تعديلات ضرورية على الضوابط الاحترازية لعمل المصارف، ودراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية، واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.

وفي حال تعارض المهام المذكورة مع أي مهام واردة في مذكرات سابقة تعتمد المهام الجديدة.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وترفع تقاريرها واقتراحاتها عبر رئيسها إلى حاكم مصرف لبنان، حسبما جاء في نص المذكرة.

ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ تشرين الأول 2019، تبعتها مظاهرات طالبت بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد ومحاربة الفساد.

لكن البلاد غرقت في أزمة مالية، وتصاعد عنف المتظاهرين ضد المصارف، نتيجة إجراءات تحديد سقف سحب الحسابات من الدولار.

وفقدت الليرة اللبنانية جزءًا كبيرًا من قيمتها، ووصل سعر صرفها إلى عشر آلاف ليرة في “السوق السوداء” مقابل الدولار الواحد، بينما كان سعر صرفها محافظًا على قيمته منذ العام 1997، بسعر صرف 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد.

وتحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة، التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، لكن المحادثات تعثرت بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

وهرّب المصرفيون في لبنان ستة مليارات دولار منذ تشرين الأول 2019 إلى خارج البلاد، بحسب ما تحدث به المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، ألان بيفاني، خلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” نُشرت الاثنين الماضي.

وقال بيفاني إن ما بين خمسة ونصف إلى ستة مليارات دولار هرّبتها البنوك اللبنانية، في حين لم تكن تسمح للمودعين بسحب أكثر من 100 دولار أسبوعيًا.

وأوضح أنه توصل إلى هذا الرقم بناء على تفسيره بيانات القطاع المصرفي، ومناقشات مع سلطة إدارة المصارف اللبنانية.

–