في 5 من حزيران عام 1967، شهدت الحدود الجنوبية السورية قصفًا مدفعيًا وجويًا متبادلًا مع إسرائيل على طول حدود هضبة الجولان، بالتزامن مع محاولة اختراق فاشلة من الجانب السوري، ضمن حرب “الأيام الستة”.
أدى ذلك إلى إعلان سقوط القنيطرة بموجب البيان “رقم 66″، ليلجأ حينها سكانها إلى القرى المحيطة بها باعتبارها منطقة عسكرية، وضمت إسرائيل الجولان إليها كجزء من حدودها.
بعد ما عُرف بـ”النكسة” عام 1967 بشهر واحد، أجاز الجنرال الإسرائيلي وقائد المنطقة الشمالية حينها، دافيد بن اليعازر، لمجموعة من “الكيبوتس” (تجمع سكني يضم جماعة من العمال اليهود) المنتشرة في مدينة الجليل شمالي فلسطين المحتلة، بالصعود إلى الجولان والاستقرار في معسكر “العليقة” وسط الجولان، حيث أقاموا، ليتم تحديد الأماكن التي ستُبنى عليها أولى المستوطنات مستقبلًا.
“ميروم هجولان”.. أولى المستوطنات في الجولان
في تلك المرحلة بدأت السلطات الإسرائيلية بناء أولى المستوطنات رسميًا في الجولان، فمنذ اليوم الأول للاحتلال، أعلنت إسرائيل أن الجولان منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على الناس دخولها.
وفي 16 من تموز لعام 1967، بُنيت أول مستوطنة إسرائيلية في المنطقة حملت اسم “ميروم هجولان” (Mirom Golan) ثم انتقلت إلى موقعها الحالي قرب تل الغرام (هار بنطال) في آذار 1972، ضمن أراضي الجولان.
وتبلغ مساحة المستوطنة 45 ألف دونم من أراضي القنيطرة، منها 2500 دونم للزراعة، وقد ضُمت إليها مساحة 3300 دونم للمراعي.
واسم “ميروم” هو اسم عبري يعني مرتفَع، فيصبح اسم المستوطنة باللغة العربية “مرتفع الجولان” وهذا بعد أن كان يُطلق عليها اسم “كيبوتس الجولان” سابقًا.
وأصبحت “ميروم هجولان” منهجًا استيطانيًا بإقامة المستوطنات في هضبة الجولان، إذ قال أول رئيس وزراء إسرائيلي، دافيد بن غوريون، أواخر عام 1970، “إن الضرورة تحتم حاليًا وفي أقرب وقت ممكن، إقامة عشرين مستوطنة يهودية في هضبة الجولان بالإضافة إلى المستوطنات القائمة حاليًا. ذلك أن هذه الوسيلة في نظري هي من أنجح الوسائل التي يمكن بواسطتها إبقاء هذه الهضبة تحت سيطرتنا. إن العالم حينذاك لن يبادر إلى طرد اليهود من هذه المنطقة”.
53 عامًا على احتلال الجولان
وعاش الجولان السوري تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 53 عامًا، ونتج عنه نزوح عشرات آلاف السوريين الذين خرجوا من ديارهم في الجولان إلى أجزاء أخرى من سوريا، والذين منعت إسرائيل عودتهم منذ ذلك الحين.
وفي عام 1981، طبقت الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد قوانينها الخاصة في هضبة الجولان، وضمتها فعليًا، وهو ما أدانه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار “رقم 497“، واعتبره “ملغى وباطلًا دون أي أثر قانوني دولي”.
بالإضافة إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العديد من القوانين التي تؤكد هذا الموقف، وآخرها في آذار عام 2019، بأن هضبة الجولان “محتلة” بموجب القانون الدولي.
وكون إسرائيل عرضت على السوريين في هضبة الجولان الجنسية الإسرائيلية، التي رفضها معظمهم، بحسب “هيومن رايتس ووتش“، لا يغير ذلك وضع الأراضي المحتلة الذي يستمر الاحتلال فيها طالما ظل المحتل يسيطر فعليًا على الإقليم، وبلا تسوية سياسية مقبولة على نطاق واسع لتغيير هذا الوضع.
وأنشأت السلطات الإسرائيلية 34 مستوطنة في هضبة الجولان، تضم 26 ألفًا من المستوطنين على الأقل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وفي تقرير لدورة مجلس حقوق الإنسان، في آذار 2019، لاحظ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه “لا يزال السكان السوريون في الجولان السوري المحتل يواجهون تحديات بسبب التخطيط التمييزي، وسياسات تقسيم المناطق التي تعطي الأفضلية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. هذه السياسات تجعل من المستحيل تقريبًا على السوريين بناء أو تخطيط أو توسيع منازلهم والبنية التحتية لقراهم”.
–