قُتل سبعة عناصر أمن أتراك جراء سقوط طائرة استطلاع ومراقبة خاصة بهم في ولاية وان شرقي تركيا، ليكون بذلك الحادث الثاني خلال أسبوع.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عبر حسابه في “تويتر” اليوم، الخميس 16 من تموز، إن سبعة عناصر أمن، بينهم طياران، قُتلوا جراء سقوط طائرة مراقبة واستطلاع مأهولة، وتحطمها بولاية وان.
Van Hakkari Görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımız,
Maalesef Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramıştır…
Uçak içersinde 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere, toplam 7 Emniyet mensubumuz Şehit oldu…
Milletimizin başı sağ olsun…— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 16, 2020
وخرجت الطائرة أمس، الأربعاء 15 من تموز، في مهمة استطلاع، وأقلعت عند الساعة 18:35 بالتوقيت المحلي (15:35 بتوقيت جرينيتش) من مطار “فريد مَلان” بولاية وان.
وفي الساعة 22:32 كانت الطائرة على تواصل للمرة الأخيرة مع برج المراقبة، وهي تحلّق فوق منطقة “باش قلعه”، حيث كانت في طريقها إلى العودة.
#CanlıYayın📡 |📍Van | Basın Açıklamasıhttps://t.co/wOt8UOOx1O
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 16, 2020
وبحسب صويلو، في حوالي الساعة 22:45 اختفت من على الرادار، وفُقد الاتصال بها تمامًا، لتبدأ عمليات البحث عنها في المنطقة التي فقد الاتصال بها.
فرق الإنقاذ توصلت فجر اليوم إلى أن الطائرة اصطدمت بقمة جبل “آرتوس” على ارتفاع 2200 متر وتحطمت، وعُثر على حطامها.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulunuyor pic.twitter.com/30crkOsXJX
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 16, 2020
وكانت الطائرة في مهمة استطلاع بولاية وان وهكاري شرقي تركيا، منذ الاثنين الماضي، وفقًا لصويلو، وهي من طراز عام 2015.
وتعتبر هذه الحادثة الثانية خلال أسبوع التي يُقتل فيها عناصر أتراك، إذ قُتل ثلاثة عناصر وأُصيب ستة من الدرك التركي، جراء انفجار في ولاية سكاريا شمالي البلاد، خلال نقل مخلفات متفجرات مصنع الألعاب النارية الذي انفجر منذ أسبوع، وخلّف ضحايا، في 9 من تموز الحالي.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية بيانًا عن وزارة الداخلية حينها، أن الانفجار حدث في منطقة آدا بازار في ولاية سكاريا، وكان عنيفًا لدرجة أنه تسبب بحفرة عميقة في الأرض.
والدرك هو فرع خدمة تابع لوزارة الداخلية التركية، وهو مسؤول عن الحفاظ على النظام العام في المناطق التي تقع خارج نطاق اختصاص قوات الشرطة.
–