“الإدارة الذاتية” تتواصل مع حكومة النظام السوري لتصدير الفائض من القمح

أكدت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، أن الاتصالات مع حكومة النظام السوري حول تصدير الفائض من القمح في شمال شرقي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام “مستمرة ولم تنقطع”.

وقال الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد والزراعة في “الإدارة الذاتية”، سلمان بارودو، اليوم الأربعاء 15 من تموز، إن الإدارة “لا تمانع تصدير القمح إلى الداخل السوري في حال الاتفاق بين الإدارة والحكومة السورية”، وفقًا لما نقلته وكالة “نورث برس” المحلية.

وأضاف بارودو أن مراكز التسلّم التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، تسلّمت أكثر من 450 ألف طن من القمح حتى الآن، ولا تزال أبوابها مفتوحة رغم انتهاء أعمال حصاد القمح.

وكان شراء محصول القمح من المزارعين شهد تسابقًا بين النظام و”الإدارة الذاتية”، في ظل تراجع كبير لقيمة الليرة السورية.

ورفعت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين من 225 ليرة سورية إلى 400 ثم إلى 425 ليرة سورية لتشجيعهم على بيعه.

ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فإن مجلس الوزراء وافق على إضافة 25 ليرة سورية لسعر تسلّم كيلو القمح من الفلاحين.

وكانت حكومة النظام رفعت سعر كيلو القمح من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة، في 31 من أيار الماضي، بهدف استجرار محصول القمح في جميع المحافظات السورية.

من جهتها، حددت “الإدارة الذاتية”، في منتصف نيسان الماضي، سعر القمح بنفس تسعيرة النظام الأولى (225 ليرة للكيلو الواحد)، إلا أنها رفعت السعر، في 30 من أيار الماضي، إلى 315 ليرة، ثم حددته بـ17 سنتًا من الدولار الأمريكي، بسبب تراجع قيمة الليرة، على أن يسلّم سعره بالليرة السورية.

وأصدرت “الإدارة الذاتية”، في 5 من حزيران الماضي، تعليمات تهدف إلى “الحفاظ على محصول القمح” للموسم الزراعي الحالي داخل مناطق سيطرتها، منعت بموجبها تصدير أو إخراج محصول القمح خارج حدود مناطقها.

وشهدت الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من سوريا حرائق متكررة، خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن خسائر مادية للمزارعين بآلاف الهكتارات، دون معرفة الأسباب.

وكانت وكالة “رويترز” نشرت تقريرًا أشارت فيه أن سوريا تعاني للمرة الأولى من نقص مادة الخبز نتيجة نقص إمدادات القمح، وهذا ما نفاه وزير الزراعة، أحمد القادري، بقوله إنّ “تحذيرات الفاو ليست جديدة”،

وأضاف أن موسم التسويق في العام الحالي لا يزال مستمرًا، ولن تعاني البلاد من مشاكل في تأمين القمح، في ظل استمرار إنتاجه محليًا.

–