“الحكومة المؤقتة” توحّد سعر ربطة الخبز وتضبط وزنها

قررت “الحكومة السورية المؤقتة”، بالتعاون مع مجالس محلية في الشمال السوري، توحيد سعر ربطة الخبز، وتحديد وزنها في المناطق المحررة التي تغطيها مخابز إخترين، وبزاعة، والغندورة.

وحددت الحكومة في قرار صادر أمس، الثلاثاء 14 من تموز، وزن ربطة الخبز بـ800 غرام وتسعة أرغفة في الربطة الواحدة، وسعّرتها بليرة تركية واحدة من كوّة البيع في المخبز أو من المعتمد.

وأوضحت أن القرار صدر بناء على “دراسة التكاليف التي نفذتها الشركة العامة للمطاحن، ومقترح الشركة العامة للمخابز”.

وفي حديث إلى عنب بلدي، أوضح مدير أحد المخابز التابعة لـ”الحكومة المؤقتة” أن القرار الحالي رفع وزن ربطة الخبز الواحدة من 600 غرام إلى 800، وعدد الأرغفة من ثمانية إلى تسعة، في حين حافظت الربطة على السعر ذاته وهو ليرة تركية واحدة.

وكانت “الحكومة السورية المؤقتة” أعلنت أن التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري هو إجراء مؤقت لحين التوصل إلى حل سياسي.

وبدأت مجالس محلية في ريف حلب بتحديد سعر الخبز بالليرة التركية في سياسة انتهجتها المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، بعد تدهور في قيمة الليرة السورية، وتجاوز سعر الصرف ثلاثة آلاف ليرة سورية.

وجاء التعامل بالليرة التركية في مناطق المعارضة بالتنسيق مع تركيا، التي بدأت بضخ كميات من عملتها بفئات صغيرة في المنطقة.

وكان رئيس “الحكومة السورية المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، أكد، قبل أسبوعين، إجراء لقاءات مع مسؤولين أتراك، من أجل تدارك تدهور الليرة السورية، وضخ العملة التركية من فئات صغيرة في ريف حلب الشمالي.

واعتبر مصطفى أن التعامل بالليرة “مؤقت لحين التوصل إلى حل سياسي”، والهدف منه حماية مدخرات المواطنين جراء تدهور الليرة السورية، ونفى أن تكون لذلك اعتبارات سياسية.

وفي أول تعليق من قبل حكومة النظام السوري على بدء التعامل بالليرة التركية في الشمال السوري، اعتبر وزير الاقتصاد، سامر الخليل، خلال جلسة لمجلس الشعب، الخميس الماضي، أن تركيا تحاول “تتريك” الاقتصاد في الشمال السوري.

وقال إن “هناك محاولات حثيثة من الاحتلال التركي لتتريك الاقتصاد في الشمال، وفرض الليرة التركية على التعاملات الاقتصادية، والإساءة لليرة السورية”، بحسب تعبيره.

وحددت “الحكومة المؤقتة” سعر شراء القمح من الفلاحين ليكون أعلى من السعر المحدد من قبل حكومة النظام السوري و”الإدارة الذاتية”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، حددت “الإدارة الذاتية” سعر شراء الطن الواحد للقمح القاسي بـ220 دولارًا، وبـ210 دولارات للقمح الطري.

–