يعمل مصرف سوريا المركزي على ثلاث مراحل بهدف تثبيت سعر صرف الليرة السورية، بعدما وصل إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية.
وتحدثت صحيفة “البعث” الحكومية اليوم، الأربعاء 15 من تموز، أن المصرف وضع سيناريو مدروسًا يستهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب على القطع الأجنبي لأول مرة.
المرحلة الأولى، التي نجح بها المصرف، كانت التصدي لارتفاع سعر الصرف الذي وصل إلى 3500 ليرة في “السوق السوداء” في حزيران الماضي، بحسب الصحيفة، وعدم السماح بتجاوز هذه العتبة.
أما المرحلة الثانية التي عمل عليها المصرف في إرجاع سعر الصرف إلى عتبة 2200 ليرة، فكانت من خلال إجراءات أبرزها وقف منح التسهيلات والقروض، إلى جانب إيقاف التهريب ومنعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن وقف التهريب بنسبة 80% خفف الطلب على القطع الأجنبي، ولا سيما أنه كان يستنزف نحو ثلاثة إلى أربعة ملايين دولار يوميًا.
وتولى مكتب الأمن الوطني السوري، بقيادة اللواء علي مملوك، مهمة ضبط الحدود مع لبنان ومكافحة التهريب عبرها بأمر من القصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، أمس، أن “توجيهات من القصر الرئاسي طلبت من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة التهريب عبر الحدود”.
وأشارت إلى أن “مكتب الأمن الوطني، بقيادة اللواء علي مملوك، تولى المهمة، وهو يتشدد في تطبيقها إلى أقصى الحدود، ما أثار قلقًا كبيرًا لدى المهربين التقليديين والمتعاونين معهم، من داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
وأكدت أن الدوريات تقيم حواجز متكررة، وأوقفت كثيرًا من الشاحنات التي تهرّب البضائع إلى خارج سوريا.
أما المرحلة الثالثة التي يعمل عليها المصرف المركزي، فهي “زيادة الموارد لتحسين مستوى العرض من الدولار مقابل مستوى الطلب عليه، من خلال تنشيط الصادرات والموارد، وتشجيع المغتربين للاستثمار في سوريا”.
واستبعدت المصادر حدوث انتكاسة جديدة لسعر الصرف، واعتبرته “خطًا أحمر”، مشدّدة على سياسة الحسم والمضي قدمًا في تطبيق الإجراءات.
وتحوّل اهتمام النظام السوري، خلال الأسابيع الماضية، إلى كيفية رفد خزينته بالقطع الأجنبي بمختلف الطرق وشتى السبل والوسائل.
وأصبح تركيز الحكومة على كيفية تحصيل الدولار، إذ لا يكاد يخلو أسبوع دون صدور قرار يزيد من تحكمه بحركة القطع الأجنبي ومحاولة جمعه، في حين ما زال المواطن ينتظر خطوات من قبل الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ومن هذه القرارات، إجبار المواطنين السوريين، ومن في حكمهم، على تصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي إلى الليرة السورية، وذلك عند دخولهم إلى سوريا.
–