أعلنت “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”، التابعة لوزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، طرح الأسواق الحرة للاستثمار، بعد سحبها من يد رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وبحسب بيان صادر عنها اليوم، الثلاثاء 14 من تموز، أبدت المؤسسة رغبتها في إجراء مزايدة علنية بالظرف المختوم لإشغال وتجهيز كل الأسواق الحرة واستثمارها.
وطلبت المؤسسة تأمينات أولية بقيمة 500 ألف دولار، على أن تكون مدة الاستثمار خمس سنوات قابلة للتمديد.
وأكدت المؤسسة أن فض العروض سيكون بجلسة علنية، في 21 من تموز الحالي.
والأسواق الحرة هي مركز “جديدة يابوس الحدودي”، ومركز “نصيب الحدودي”، ومرفأ “اللاذقية”، ومرفأ “طرطوس”، ومطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من سحب استثمار الأسواق الحرة من يد رامي مخلوف، بعد أكثر من 20 عامًا، نتيجة الصراع الدائر بينه وبين شخصيات مقربة من الأسد.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، في 28 من حزيران الماضي، قررت إنهاء “عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بينها وبين مسثتمر الأسواق الحرة”، وهي شركة “سوريا للأسواق الحرة”، إحدى شركات “راماك” للأسواق الحرة، المملوكة من قبل رامي مخلوف.
وهددت المؤسسة، في حال عدم تقيّد المستثمر بذلك، بفتح المستودعات الجمركية، وصالات الأسواق الحرة، وفق الأصول، وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة.
وأرجعت المؤسسة فسخ العقود إلى اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.
وبدأت شركة “سوريا للأسواق الحرة” عملها في 1997، في الأسواق الحرة السورية ضمن مطار دمشق وحلب والمنافذ الحدودية، بحسب ما ذكره موقع “الاقتصادي” المحلي.
وكانت الأسابيع الماضية شهدت صراعًا بين مخلوف وشخصيات مقربة من الأسد، أفضى إلى وضع وزارة الاتصالات في حكومة النظام يدها على أكبر شركات مخلوف في سوريا، وهي شركة “سيريتل” للاتصالات.
وفرضت الحكومة حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات، تحت حجة ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
–