توثيق وترخيص وشكاوى.. ما صلاحيات “مكتب التوثيق العقاري” في إدلب

بعد محاولات لضبط أسعار الإيجارات في المدينة، أحدثت حكومة “الإنقاذ”، العاملة في محافظة إدلب، “مكتب توثيق عقاري” في مبنى وزارة الإدارة المحلية والخدمات، بعد إصدارها حزمة تعليمات تنظم عقود الإيجارات في المحافظة، وذلك بحسب قرار صادر عن رئاسة الحكومة مطلع تموز الحالي.

يُمدّد القرار عقود الإيجار طالما أن الأسباب الموجبة للتعاقد ما زالت قائمة من قبل الطرفين، ويحدد بدلات الإيجار لجميع العقارات بالليرة التركية، وعمولة أصحاب المكاتب العقارية التي تتولى عملية الإيجار وإبرام العقود بما لا يتجاوز أجرة نصف شهر، تحت طائلة المسؤولية.

وكانت محافظة إدلب شهدت، خلال العامين الماضيين، أزمة في إيجارات المنازل بسبب زيادة الطلب عليها مع وصول مئات الآلاف من النازحين من داخل المحافظة وخارجها.

صلاحيات المكتب

المدير العام للعقارات، عبد الرحمن زين، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن قسم تنظيم المكاتب العقارية في المديرية العامة للعقارات محدث منذ ثمانية أشهر، لكنه غير مفعّل إلا بمدينة إدلب.

وأضاف أنه بعد قرار تنظيم العقود مطلع تموز الحالي، جرى تفعيل القسم في جميع الفروع التابعة للمديرية العامة للعقارات في الشمال السوري.

و يتألف هذا القسم من مكتبين، هما مكتب توثيق العقود ومكتب الترخيص والشكاوى.

تتمثل مهمة مكتب توثيق العقود بتصديق كل عقد يُبرم بين المؤجر والمستأجر، وإخضاع هذه العقود للقرارات الصادرة عن “الإنقاذ”، وإبلاغ الأطراف بهذه القرارات، والتأكد من صحة العقود.

بينما يتابع مكتب الترخيص والشكاوى ترخيص المكاتب العقارية في مجالس البلديات، ويستقبل الشكاوى من المؤجر والمستأجر، ويشكل لجانًا محلية للكشف على العقار، وتخمين قيمة إيجاره بالليرة التركية.

كما تقدّر هذه اللجان الأضرار التي قد يسببها المستأجر للعقار، و من مهام المكتب أيضًا تنفيذ لوائح القرارات الخاصة بالاستثناءات التي يحق فيها للمؤجر إخلاء العقار، بحسب عبد الرحمن زين.

وكان قرار رئاسة “الحكومة” ألزم الجهة المؤجرة بتوثيق كل عقود الإيجار لدى “المديرية العامة للعقارات” أو أحد المكاتب التابعة لها، تحت طائلة المسؤولية.

المدير العام للعقارات الذي التقته عنب بلدي، بيّن أنه في حال عدم تثبيت العقود في قسم تنظيم المكاتب العقارية، يخسر الطرفان الحماية لحقوقهما، وذلك لأنهما أبرما عقودًا ولم يصدقانها لدى المكتب.

وقال إنه في حال أي خلاف بين المؤجر والمستأجر لن تقبل أي جهة ادعاءهما إلا بعقد مصدّق وموثّق في “المديرية العامة للعقارات”، معتبرًا ذلك “تجاوزًا” يُعرّض مالك العقار والمكتب العقاري للمساءلة والمحاسبة .

وأشار عبد الرحمن زين إلى أن عمليات توثيق الملكيات وبيع وشراء العقارات تجري في مكتب التوثيق في مديرية المصالح العقارية (الطابو).

“سلطة أمر واقع”

يرى رئيس “تجمع المحامين السوريين”، غزوان قرنفل، أنه لا قيمة قانونية لكل ما تجريه حكومة “الإنقاذ” أو توثقه من عقود “لأنها سلطة أمر واقع”، معتبرًا أن ما تصدره من وثائق “لا يساوي بالمعنى القانوني قيمة الحبر الذي تكتب به”، بحسب تعبيره.

واعتبر قرنفل، في حديث إلى عنب بلدي، أن الهدف الرئيس من قرار توثيق العقود هو هدف “مالي” في المقام الأول، لتحصّل الحكومة رسومًا مالية على تلك العقود، و”أمني” في المقام الثاني، حتى تعرف من يشغل تلك العقارات وتكوّن مرجعًا لها في إجراءاتها الأمنية.

وأشار قرنفل إلى أنه من الممكن أن تستخدم “الإنقاذ” عدم تسجيل العقود لديها كذريعة للاستيلاء على الممتلكات أو التحكم بها، معتبرًا أنها تفعل ذلك دون وجود مسوغات قانونية، ويبدو انها تريد “قوننة” (جعلها قانونية) سلوكها في وضع يدها على أملاك وعقارات الناس أو التدخل بشؤونهم وحقهم بالتصرف بها بحرية.

اقرأ أيضًا: منها إحداث مكتب توثيق عقاري.. قرارات جديدة لـ”الإنقاذ” حول إيجارات المنازل

–