إضراب للصرافين في إدلب ومطالبات بإغلاق محلات بيع الأسلحة
أعلن صرافون وأصحاب محلات بيع الذهب إضرابًا في إدلب، احتجاجًا على مقتل أحد الأشخاص داخل السوق أمس، الأحد 12 من تموز.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب أن محلات الصرافة والذهب أعلنت إضرابًا شبه كامل، بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وعدم الاستجابة لمطالب الشعب من الجهة المسيطرة (هيئة تحرير الشام).
ويأتي ذلك بعد أحداث أمنية بين مواطنين، تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة لمدة ساعات، السبت الماضي.
وأدت الاشتباكات إلى إصابة أحد المواطنين في سوق الصرافة بإدلب، أُسعف إلى المستشفى قبل وفاته اليوم، الاثنين 13 من تموز، ما أثار استياء الصرافين.
وقال القيادي في جهاز الأمن العام التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، عمر زين الدين، إن مشاجرة حدثت في أحد أسواق إدلب، تطورت إلى حالة شغب أدت إلى إغلاق بعض المحلات التجارية بالقوة من “المفسدين”.
وأضاف زين الدين، بحسب قناة “جهاز الأمن العام” التابعة لـ”الهيئة” على “تلجرام”، أن عناصر الجهاز الأمني ألقوا القبض على بعض الأشخاص المتسببين، وملاحقة البقية.
ونقل المراسل عن أحد الصرافين في السوق (طلب عدم نشر اسمه)، أن “الوجود الأمني ضعيف في السوق، والصرافون مستهدفون دائمًا”، مطالبًا بإقفال محلات الأسلحة في إدلب بسبب انتشارها بشكل كبير بيد الشبان والأطفال.
وتنشط في إدلب السورية مكاتب الحوالات المالية ومحلات الذهب، وتعمل على تحويل الأموال من خارج سوريا إلى مناطق الشمال السوري.
وتعتبر هذه المكاتب شخصية لا تتبع لأي مؤسسة، إلا أن “المؤسسة العامة لإدارة النقد” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، منحت شركات الصرافة والحوالات مهلة جديدة لاستقبال طلبات الترخيص، أواخر حزيران الماضي.
واعتبرت المؤسسة أن مزاولة أي عمل من أعمال الصرافة والحوالات من قبل غير المرخصين بعد انقضاء المهلة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، حسب “مؤسسة النقد”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :