أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين يقضيان بإعفاء مواد إنتاجية من رسوم جمركية، ومشتركين بالكهرباء من ذمم مالية قديمة مدينين بها.
ويقضي المرسوم التشريعي رقم 14 للعام الحالي، الصادر اليوم، الاثنين 13 من تموز، بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب.
ويُعفي المرسوم مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للأدوية من الرسوم المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، لمدة عام واحد اعتبارًا من مطلع آب المقبل.
ويقضي المرسوم رقم 13 للعام الحالي، الصادر أمس، الأحد 12 من تموز، بإعفاء المشتركين في الطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال عام 2019 وما قبله.
وبحسب المرسوم، يُعفى المشتركون بالكهرباء للأغراض الزراعية، المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية على التوترات “20 ك ف” وما دون، من الفوائد والغرامات، إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم خلال عام واحد من تاريخ المرسوم.
وتأتي هذه المراسيم في ظل دعوات من مسؤولين في حكومة النظام السوري للعودة إلى الزراعة، لمواجهة عقوبات قانون “قيصر”، وفي ظل فقدان أدوية من الصيدليات في سوريا وتفاوت في أسعارها.
وتحدثت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية والسياسية لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن خيارات النظام لمواجهة قانون “قيصر” والعقوبات الأمريكية.
وقالت شعبان، في لقاء مع قناة “المسيرة” اليمنية، في 10 من حزيران الماضي، إن لدى النظام “عدة خيارات لكسر قانون قيصر”، مؤكدة أن العودة إلى الزراعة وزيادة التعاون مع “دول محور المقاومة” والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا، من تلك الخيارات.
وفي تصريح لإذاعة “شام إف إم”، عزت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء الكيشي، اليوم الاثنين، انقطاع بعض أصناف الأدوية وتوقف المعامل عن الإنتاج إلى خسارتها ونفاد المواد الأولية لديها، بسبب ارتفاع الأسعار.
وقالت الكيشي، إن أسعار الأدوية اختلفت أكثر من مرة بسبب تسعيرها بناء على سعر صرف 750، ومن ثم رفعه إلى 1265 ليرة سورية للدولار الواحد.
وأضافت أن المعامل استوردت المواد الأولية، والأدوية توفرت في الأسواق، لكن عملية استيراد المواد وتصنيع الأدوية تحتاج إلى وقت، واعدة بتوفير جميع الأدوية في السوق السورية، خلال شهرين.
–