مدير مالي لبناني يتحدث عن تهريب ستة مليارات دولار إلى الخارج

تحدث المدير العام السابق لوزارة المالية اللبنانية، ألان بيفاني، أن المصرفيين في لبنان هرّبوا ستة مليارات دولار منذ تشرين الأول 2019 إلى خارج البلاد.

وخلال مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” نشرتها اليوم، الاثنين 13 من تموز، قال بيفاني، إن ما بين خمسة ونصف إلى ستة مليارات دولار هرّبتها البنوك اللبنانية، في وقت لم تكن تسمح للمودعين بسحب أكثر من 100 دولار أسبوعيًا.

وأوضح أنه توصل إلى هذا الرقم بناء على تفسيره بيانات القطاع المصرفي، ومناقشات مع سلطة إدارة المصارف اللبنانية.

ولم تعلّق جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية على حديث المسؤول المالي السابق، حتى ساعة نشر هذا التقرير.

وفرضت البنوك قيودًا صارمة، نهاية عام 2019، بعد انهيار مالي أدى إلى شح في الدولار، ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

ونقلت الصحيفة عن ألان بيفاني قوله، إن “نخبة المال القذر” تحاول حماية أموالها في حين ينهار الاقتصاد اللبناني.

وقالت الصحيفة، إن مخاوف استمرار الأزمة المالية على البنوك أدت إلى الإعلان عن قيود غير رسمية على كمية المال المسموح بسحبها من البنوك في تشرين الأول 2019.

وأضافت أنه بناء على هذه القيود، سُمح للمودعين بسحب 200 دولار كل أسبوعين، بينما لم يُسمح للمودعين بتحويل أموال إلى الخارج إلا في ظروف اضطرارية.

ورغم هذه القيود، تراجعت ودائع البنوك من العملة الأجنبية من 82 مليار دولار في الخريف، إلى 71 مليار دولار في أيار الماضي.

وكان بيفاني، الذي استمر في منصبه لمدة 20 عامًا، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي بهدف الإصلاحات المالية في البلاد.

وتعثرت محادثات صندوق النقد، التي بدأت في أيار الماضي، بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

وكان ألان بيفاني استقال من منصب المدير العام لوزارة المال، في 29 من حزيران الماضي، اعتراضًا على طريقة تعاطي الحكم “كله سوا” مع الأزمة الاقتصادية في لبنان، بحسب تلفزيون “الجديد“.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الحديث في لبنان عن تهريب الدولار إلى سوريا، بجانب مواد غذائية ومحروقات.

–