حذرت وكالات إغاثة عاملة في سوريا من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي قضى أمس، الأحد 12 من تموز، باعتماد معبر حدودي واحد (باب الهوى) بدلًا من معبرين لتسليم المساعدات الأممية من تركيا إلى شمال غربي سوريا ولمدة عام واحد، إذ “سيؤدي إلى فقدان أرواح، ويزيد من معاناة 1.3 مليون سوري يعيشون في المنطقة”.
وقالت وكالات إغاثة في بيان مشترك لها، نشرته وكالة “رويترز“، “ستزداد في شمال غربي سوريا، حيث تم إغلاق شريان حيوي عبر الحدود (…) صعوبة الوصول إلى ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يعتمدون على الغذاء والدواء الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود“.
وبمجرد اقتصار وصول المساعدات على عبر معبر واحد، ”لن يتلقى كثيرون المساعدة التي يحتاجون إليها. ستهدر أرواح، وستزداد المعاناة“، وفق البيان.
واعتبر البيان أن القرار بمثابة “ضربة مدمرة” للوضع الإنساني في المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، في حين أكدت مراكز صحية في المنطقة إصابة أربع حالات بجائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في المنطقة التي تعاني ضعف “بنيتها التحتية في مجال الصحة بشكل كبير”، بحسب البيان.
وفي بيان منفصل، قالت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”، إن قرار مجلس الأمن أغلق ”الطرق المباشرة أمام مئات الآلاف من النازحين السوريين الذين هم بأمس الحاجة إلى الغذاء والدواء“.
اقرأ المزيد: ردود فعل غاضبة إثر قرار تمديد وصول المساعدات الأممية إلى سوريا
وصوّت بالإيجاب على قرار تمديد وصول المساعدات عبر منفذ حدودي واحد بالإضافة إلى ألمانيا وبلجيكا، اللتين قدمتا مشروع القرار، كل من إستونيا، فرنسا، إندونيسيا، النيجر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جنوب إفريقيا، تونس، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فيتنام.
وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، وتمكّن المجلس من تمرير مشروعه بعد خمس محاولات حول القضية ذاتها خلال أسبوع واحد.
وكانت بلجيكا وألمانيا تقدمتا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، ينص على تمديد الموافقة على نقل المساعدات عبر معبري “باب الهوى” و”باب السلامة” على الحدود السورية- التركية، لمدة عام كامل.
إلا أن الصين وروسيا منعتا تمريره باستخدام “الفيتو”، الثلاثاء الماضي، قبل أن تطرح الأخيرة مشروع قرار ينص على موافقتها على إدخال المساعدات من “باب الهوى” فقط ولمدة ستة أشهر.
لكن مشروع القرار الروسي، الذي طُرح الأربعاء الماضي، قوبل برفض سبعة أعضاء في مجلس الأمن.
وكان “الفيتو” الروسي- الصيني الماضي أثار ردود فعل دولية ومحلية، وسط استنكار منع تمرير القرار من قبل روسيا، كونه سيؤدي إلى منع ملايين المدنيين في الشمال السوري من المساعدات.
ووصلت أعداد العائلات النازحة في شمال غربي سوريا، منذ تشرين الثاني عام 2019 حتى 23 من شباط الماضي، إلى 177 ألفًا و78 عائلة (مليون و93 ألف شخص)، منهم 844 ألفًا و763 نازحًا ومهجرًا قسرًا.
بينما يحوي شمال شرقي سوريا مليونًا و27 ألفًا من النازحين، يتوزعون على مخيمات، أبرزها مخيم “الهول” الذي يضم أكثر من 69 ألفًا من اللاجئين، بينهم أشخاص لديهم أمراض مزمنة، وجزء منهم نساء حوامل أو مرضعات.
–