دعت مديرية الصحة في مدينة جرابلس وريفها جميع العاملين في القطاع الطبي لمراجعة المديرية لإجراء التراخيص اللازمة للعمل.
وطلبت المديرية البدء بإجراءات التراخيص خلال مدة أقصاها 15 يومًا، اعتبارًا من 5 من تموز الحالي، بحسب تعميم نقلته صفحة المجلس المحلي لمدينة جرابلس في “فيس بوك” مساء أمس، الخميس 9 من تموز.
ووفقًا للتعميم، جاء الطلب بناء على مقتضيات المصلحة العامة، “ولتصحيح مسار العمل المؤسساتي”، ولذلك يجب أن تكون جميع القطاعات والمراكز والعيادات مرخصة وخاضعة لمراقبة دورية، من قبل الجهات المختصة.
وتشمل القطاعات الطبية التي ستحصل على التراخيص، جميع العيادات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، والمنظمات الطبية العاملة في جرابلس وريفها، وعيادات أطباء الأسنان ومخابر التعويضات السنية.
كما تشمل مخابر التحليل، والمشافي الخاصة، والصيدليات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراكز البصريات وتصحيح البصر، ومراكز الأطراف الصناعية.
بالإضافة إلى العيادات النسائية والقابلات، والعيادات التمريضية، ومنظومات الإسعاف السريع، ومراكز المعالجة الفيزيائية.
وتهدف المديرية، من خلال استصدار التراخيص، إلى ضبط وتنظيم العمل الصحي في القطاع الخاص، بحسب ما قاله مدير مديرية الصحة في جرابلس، عصام جمعة، لعنب بلدي.
وتتمثل المعايير و الأوراق اللازمة لاستصدار الترخيص، بتوثيق الشهادة والاختصاص، ومطابقة مكان العمل للمعايير من الناحية الفنية، بحسب جمعة.
وأضاف جمعة أن المراكز غير المرخصة ستواجه، بعد انتهاء مدة استصدار التراخيص، عقوبات تتمثل بإنذار ثم غرامة مالية ثم إغلاق المركز.
وتتبع مديريات الصحة لوزارة الصحة في “الحكومة المؤقتة”، التي تعمل إلى جانب المنظمات والجهات الطبية المدعومة من وزارة الصحة التركية في شمالي حلب.
والقرار الذي يخص جرابلس ليس الأول من نوعه في الشمال السوري، إذ أصدرت مديرية صحة إدلب، في 7 من آذار 2019، قرارًا مُنعت بموجبه الكوادر الطبية من مزاولة المهنة دون الحصول على رخصة تمنحها المديرية للمعنيين.
ونص القرار على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائزًا على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها، ومسجلًا لدى مديرية الصحة، وحاصلًا على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة.
–