مصطلحات عقارية.. بيع العقار بالمزاد العلني

 هو أحد طرق البيع للأصول العقارية، وقد يكون اختياريًا بدعوة من مالك العقار، أو جبريًا بناء على حكم محكمة مكتسب الدرجة القطعية.

ويتم البيع الجبري بالمزاد العلني عن طريق رئيس التنفيذ الذي يقع العقار ضمن منطقة عمله.

متى يتم بيع العقار بالمزاد العلني؟

يتم اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني في عدد من الحالات، منها تخلُّف المدين عن تسديد الدين إلى الدائن، مع وجود سند أمانة بينهما، فعندها يلجأ الدائن إلى وضع إشارة الحجز الاحتياطي أولًا ثم ثبيته بحيث يصبح حجزًا تنفيذيًا على صحيفة عقارات يملكها الدائن بقيمة هذا الدين، أو قد يقوم أحد المصارف بوضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة عقار محجوز عليه عند امتناع المقترض عن سداد القرض، وكذلك في حالة وجود عقار مملوك على الشيوع من قبل عدة أشخاص، دون إمكانية إزالة الشيوع رضائيًا، عندها يتم اللجوء إلى إزالته قضائيًا، وفي حال كان من غير الممكن تقسيم العقار بين مالكيه على الشيوع بما يتوافق مع نظام ضابطة البناء في منطقة العقار، يتم بيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على المالكين وفق حصصهم.

في مثل هذه الحالات يتم اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني الجبري بعد صدور قرار محكمة مكتسب الدرجة القطعية، ويُنفّذ البيع عن طريق “دائرة التنفيذ” المختصة، إذ يتم الدعوة إلى جلسة مزاد علني تحت إشراف رئيس التنفيذ، ويرسو المزاد على صاحب المزاد الأعلى “الرقم الأعلى”، وبعد الانتهاء من جلسة المزايدة يُصدر رئيس التنفيذ قرارًا بإحالة العقار موضوع المزايدة إلى الشخص الذي رسا عليه المزاد ثم يسطر مدير التنفيذ كتابًا بإحالة العقار، إحالة قطعية، موجهًا إلى “أمانة السجل العقاري”، حيث يتم تنظيم العقد العقاري اللازم الذي يجري بموجبه نقل الملكية إلى الشخص الذي قد رسا عليه المزاد.

كما يتم اللجوء إلى البيع في المزاد العلني كخيار لتخصيص المقاسم، وفقًا للقانون رقم (10) لعام 2018، وذلك بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان، بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية، وذلك في حال عدم إمكانية تأسيس الشركة، أو عدم تحقق الهدف من تأسيسها لمبررات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية وفقًا لأحكامه.

الأوراق المطلوبة لعقد الإحالة القطعية المستند إلى البيع بالمزاد العلني

1. كتاب الإحالة المسطر من قبل مدير التنفيذ.
2. براءة ذمة جزئية من المالية.
3. بيان قيد مالي للعقار المطلوب من أجل تبرئة ذمة العقار.
4. قيد عقاري للعقار.
5. قيد مدني لمالك العقار (المحكوم عليه)، وصورة البطاقة الشخصية للشاري (المحكوم له).
6. عقد عقاري منظم من قبل مجاز قانوني.
7. إيصال مالي باستيفاء الرسوم المتوجبة.
8. مصنف عقاري.

بعد استيفاء هذه الأوراق يتم توثيق العقد أمام رئيس “مكتب التوثيق العقاري”، وبعد التدقيق يتم تحويل العقد إلى شعبة التسجيل حيث يتم نقل الملكية للشاري على الصحيفة العقارية، ثم قطع السند وتسليمه أصولًا إلى المالك الجديد.

موافقة أمنية

أصدر وزير العدل في شباط من عام 2018 تعميمًا يمنع إجراء البيع بالمزاد العلني إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية، وهو ما كان له أثر سلبي على مصالح قسم كبير من السوريين الراغبين ببيع عقاراتهم في المزادات العلنية لأسباب مختلفة، مثل إزالة شيوع عقار يملكه عدة أشخاص “كالورثة مثلًا”، أو وفاء دين مترتب في ذمة مالك العقار لأحد الأشخاص.