أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، الجمعة 31 تموز، قرارًا حددت بموجبه سعر مبيع مادة البنزين الممتاز في أنحاء سوريا التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع بـ 160 ليرة سورية لليتر الواحد بدلًا من 150 ليرة.
وعزت الوزارة قرارها إلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية رقم 1247/8، مشيرة إلى أن سعر المبيع يتضمن رسم الإدارة المحلية وأعباء النقل والتوزيع إضافة إلى الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية.
كما عدلت الوزارة أسعار مبيع مادة زيت الكاز، ليصبح سعر مبيع الليتر الواحد 150 لجهات القطاع الخاص.
المحلل الاقتصادي وائل حمدو أكد لعنب بلدي أنه لا يمكن تصور ردود فعل المواطنين في المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام تجاه الغلاء المتزايد في أسعار البنزين لأنها تتناسب طردًا مع ارتفاع الأسعار بشكل عبثي، إذ لا تلتزم محطات الوقود بالتسعيرة وتبيعها بأسعار متفاوتة لا تضبطها الدوائر الرسمية.
وستشهد وسائل النقل والمركبات ارتفاعًا في الأجور ما سينعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين، خصوصًا أنه لا يمكن التنقل بواسطة وسائل النقل الجماعية لبطء حركتها وزحمة الركاب، ما يضطرهم إلى ركوب التكاسي في الحالات التي تتطلب تنقلًا سريعًا.
ونوه حمدو أن النظام لجأ لزيادة أسعار البنزين لتعويض العجز في إيرادات الخزينة العامة، لتضرر القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية والاستخراجية، وخروج معظم المنشآت النفطية عن سيطرته واعتماده على الاستيراد الكامل للبنزين.
وتشهد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام انخفاضًا في أسعار المحروقات لا سيما المازوت والبنزين، وفق المحلل، ففي الرقة، الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة، يباع ليتر البنزين بحدود 60 ليرة.
أبو محمد سائق تكسي في دمشق أوضح لعنب بلدي أن محطات الوقود بدأت برفع التعرفة على ليتر البنزين فور سماع خبر الغلاء، وسيضطر السائقون إلى زيادة أجور تعرفة الركوب حتى قبل معايرة العدادات بمقدار 20% على كل رحلة.
وأضاف “المتضرر الأكبر أولًا وآخرًا من القرار هو المواطن لأن الفارق النهائي في السعر سيلقى على عاتقه”.
ولا يزال النظام مسيطرًا على ثلث مساحة سوريا تقريبًا، وبينما تعتمد المناطق الخارجة عن سيطرته على تكرير النفط بشكل بدائي تستمر علاقاته التجارة بشراء النفط من تنظيم “الدولة الإسلامية”.