أجّلت “المحكمة الجنائية العليا التاسعة” في ولاية أضنة التركية، الاستماع إلى إفادة الشرطي المتهم بقتل الشاب السوري علي العساني إلى الأسبوع المقبل.
وعُقدت اليوم، الخميس 9 من تموز، أولى جلسات محاكمة الشرطي المتهم.
وأوضحت منظمة العفو الدولية فرع تركيا، التي حضرت جلسات المحاكمة، أن تأجيل الاستماع جاء على خلفية تولي محامٍ جديد الدفاع عن المتهم عقب انسحاب المحامي الأول، وهو ما قبلته هيئة المحكمة.
18 yaşındaki Suriyeli mülteci Ali El Hamdan’ı öldüren polis memurunun “kasten öldürme” suçlamasıyla Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Temmuz 2020 Perşembe saat 10:40’ta görülecek.
Davayı izlemek üzere Adana’da olacağız. pic.twitter.com/jdnI5DFiIo
— Amnesty Türkiye (@aforgutu) July 8, 2020
وأضافت المنظمة، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن محامي الدفاع طلب التأجيل لعدم لقائه مع المتهم، وبالتالي عدم قدرته على الدفاع عن موكله، وهو ما يقيّد حق الأخير في الدفاع عن نفسه.
وقُتل الشاب في 27 من نيسان الماضي في ولاية أضنة، وطالب ناشطون ومواطنون أتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمحاكمة الشرطي.
وأصدرت الولاية في اليوم التالي بيانًا صحفيًا أوضحت فيه تفاصيل مقتل الشاب، وذكرت أن فرق الشرطة التابعة لقسم شرطة منطقة سيحان أصابت الشاب عند إطلاق نار تحذيري، عقب هربه من نقطة تفتيش في حي سوجو زادي.
وأضاف البيان أنه على الرغم من الإسعافات الطبية، توفي الشاب بعد نقله إلى المشفى، بينما أُوقف الشرطي الذي أطلق النار عن عمله، ثم تعرض للتحقيق الإداري والقضائي.
تفاصيل المحاكمة
ونشرت منظمة العفو الدولية تفاصيل الجلسة الأولى من المحاكمة، التي أُجّلت مرتين.
وذكرت أن جمعيتين، هما جمعية “حقوق الإنسان التركية” وجمعية “المحامين المعاصرين”، طلبتا حضور المحاكمة، كما طالبت الأولى بالمشاركة مع فريق الادعاء، وقدمت تقريرًا أعدته عن الحادثة، وهذا ما رفضته كل من نقابتي محامي أضنة وإزمير.
وقدم والد علي إفادته، وقال إن ابنه كان يوم الحادثة مع اثنين من أصدقائه، وعلى الرغم من حمله بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك)، نفى حملها عند سؤال الشرطي له، خوفًا من تعرضه للمخالفة بسبب خرقه حظر التجول المفروض على خلفية انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وأضاف الأب أن ابنه لم يهرب من الشرطي، مستدلًا على كلامه بمكان الرصاصة التي لم تأتِ من الخلف.
وسبق أن قال المحامي التركي المتابع لقضية علي، توغاي بيك، عبر قناة “حقوقيون من أجل الديمقراطية” في “يوتيوب”، في 22 من أيار الماضي، إن تسجيلات الكاميرات أظهرت أن الضحية علي (18 عامًا) لم يواصل سيره بعد أن دخل شارعًا ضيقًا.
وأضاف المحامي أن علي استدار عائدًا باتجاه الشرطي الذي أدخل رصاصة إلى بيت نار مسدسه بعد أن استدار الشاب، وأطلق النار عليه وجهًا لوجه.
وبذلك نفت تسجيلات الكاميرات وشهادة شهود العيان رواية الشرطي بأنه قتل الشاب عن طريق الخطأ، إذ كان منهكًا في أثناء مطاردته بعد فراره، جراء الصيام ووقوعه في أثناء المطاردة، وعدم وجود نية مسبقة عنده لقتله.
–