“لم يبقَ لنا في إدلب شيء. لا أملاك ولا بيوت ولا إيجارات كلها صارت للهيئة الشرعية”، بهذه الكلمات وصف عيسى (اسم مستعار) من مدينة إدلب، ما حلّ بالممتلكات العقارية لعائلته بعد سنوات من سيطرة الفصائل الإسلامية على المدينة.
“كان لدينا منزل وأرض زراعية وعدد من المحلات، وكنا قد أجّرناها جميعها عن طريق موكّل والدي الذي كان يحوّل لنا هذه الإيجارات بشكل دوري، وفي عام 2019 أصدرت (الهيئة الشرعية) قرارًا ينص على مصادرة أي أملاك لا يُديرها أو يُشرف عليها أصحابها الأصليون، ونتيجة لذلك سحبوا منا كل أملاكنا وصارت الإيجارات تذهب إلى (الهيئة)”، روى عيسى في حديثه إلى عنب بلدي تفاصيل خسارتهم ممتلكاتهم.
أضاف عيسى، “حاولنا كثيرًا استعادة أملاكنا عن طريق وكيلنا الذي يمتلك وكالة عامة، لكننا لم نتمكن من تحصيل أي شيء، حتى إننا حاولنا نقل أثاث منزلنا إلى مكان سكننا الحالي في محافظة أخرى، إلا أن (الهيئة) رفضت إخراج أي شيء خارج إدلب من أملاك المسيحيين خصوصًا”.
مصادرة ممتلكات المسيحيين في إدلب لم تقتصر على الأهالي الذين هجروا المحافظة، إذ إن جدة عيسى البالغة من العمر 86 عامًا، التي تسكن وحيدة في إحدى القرى المسيحية، كانت كلما غادرت منزلها، المكوّن من غرفة واحدة، لزيارة أبنائها في محافظات أخرى، تعود لتجد أن قفله قد كُسر وأقامت به إحدى العائلات بحجة أنها نازحة، وأشار عيسى إلى أنها كانت في كل مرة تتقدم بشكوى إلى “الهيئة الشرعية”، وتضطر لأن تنام خارج منزلها لمدة شهر على الأقل حتى تقوم “الهيئة” بإيجاد مأوى آخر للعائلة لتتمكن من العودة.
وإضافة إلى ذلك، سيطر العديد من قادة الفصائل وعناصرها على منازل المدنيين، وأقاموا فيها دون موافقة أصحابها، ولفت عيسى بهذا السياق إلى أنه في عام 2015، وعقب بسط الفصائل الإسلامية سيطرتها على مدينة إدلب، ذهب والده وأعمامه لزيارة منزل العائلة وإحضار ما يلزمهم من أغراض، إلا أنهم تفاجؤوا بوجود شخص تونسي الجنسية، وآخر فرنسي مع زوجاتهم، ورفضوا إدخالهم إلى المنزل.
“نصراني متغيب”
فرض الإيجارات على الملكيات العقارية طال أيضًا سكان القرى المسيحية الموجودة في ريف إدلب، الذين نزحوا إليها من محافظات أخرى، إذ إنهم يضطرون لدفع الإيجارات إلى “الهيئة” وفق ما قاله مازن (اسم مستعار)، وهو أحد الأهالي الذين نزحوا إلى قرية اليعقوبية المسيحية بريف إدلب منذ سيطرة “الجيش الحر” عليها عام 2012.
وأشار مازن لعنب بلدي إلى أنه منذ سيطرة “هيئة تحرير الشام” على القرية، بدأت بفرض إيجارات على قاطني منازل المسيحيين، وكانت بمثابة “غنائم” لهم، ولفت إلى دفعه حوالي 50 ألف ليرة كأجرة لعدد من المنازل.
وقد أجّرت “الهيئة” جميع المنازل والأراضي والمحال التجارية في ثلاث قرى متجاورة هي اليعقوبية والجديدة والقنية، وفقًا لمازن، الذي أفاد بأنه على جميع المدنيين دفع الإيجار لـ”الهيئة”، بما في ذلك الأرامل ونساء “الشهداء”، ولكن يُستثنى من ذلك العناصر التابعون لها.
وأضاف أنه حتى المنازل التي لا تزال دون إكساء، يحسبون لأصحابها الذين قاموا ببنائها عدد الأعوام التي سكنوها، ليقولوا لهم فيما بعد إنه تم انتهاء مدة استثمارها وهي لم تعد ملكًا لهم، وعليهم دفع إيجارها لـ”الهيئة”.
وحصلت عنب بلدي على صورة من “عقد إيجار مدني”، صادر من قبل المديرية العامة للعقارات- فرع جسر الشغور التابعة لـ”تحرير الشام”، يظهر تأجير المديرية منزل مواطن مسيحي في منطقة اليعقوبية لمدة ثلاثة أشهر.
واللافت في العقد هو إشارة “تحرير الشام” إلى مالك العقار الأساسي دون ذكر اسمه الحقيقي، وذلك بعبارة “نصراني متغيب”، في إشارة إلى أهالي القرية الأصليين، وهم من العوائل المسيحية الذين نزحوا عنها، وبدأت “الهيئة” بالتصرف بأملاكهم بذريعة غيابهم.
عقد إيجار يظهر تأجير “هيئة تحرير الشام” منزلًا في قرية اليعقوبية بجسر الشغور تعود ملكيته لمواطن مسيحي وُصف بالعقد بـ”نصراني متغيب” – إدلب 2020 (عنب بلدي)
حالة من فقدان الحقوق وضياعها طالت آلاف العائلات المسيحية في محافظة إدلب، التي اضطرت إلى مغادرة مدنها وقراها، والهجرة إلى خارج البلاد، أو النزوح إلى مناطق سورية أخرى منذ سيطرة الفصائل الإسلامية، تاركة وراءها ملكياتها العقارية من منازل وأراضٍ ومحال تجارية، أما من اختاروا البقاء فيواجهون مضايقات تشعرهم بأنهم غير مرحب بهم، فهم ممنوعون من ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية علنًا، أو إقامة فعاليات احتفالية، أو إظهار رموزهم الدينية، فضلًا عما طال الكنائس من هجمات وعمليات استيلاء وانتفاع.
في عام 2012، سيطرت فصائل “الجيش الحر” على معظم المناطق في ريف إدلب، وكانت قرية الغسانية أولى المناطق المسيحية التي وقعت تحت سيطرتها.
وبين عامي 2015 و2018، سيطرت الفصائل الإسلامية على مدينة إدلب وعلى ما تبقى من ريف المحافظة، وهي الفترة التي غادر خلالها أغلبية المسيحيين المنطقة، ليتبقى منهم عدد قليل من الأسر، يشكل كبار السن أغلبيتهم.
دير “اللاتين” وكنيسة “مار يوسف” في قرية القنية بريف إدلب (ماهر بيطار – فيسبوك)
مصادرة مئات الملكيات العقارية “كسلاح حرب”
على الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي معلن من قبل “هيئة تحرير الشام” أو غيرها من الفصائل المسيطرة في إدلب، بجواز مصادرة أملاك المسيحيين الغائبين، وثّقت منظمات حقوقية وشهود عيان مئات عمليات المصادرة ووضع اليد على الأملاك العقارية، إضافة إلى الاستيلاء على إيجاراتها، دون الاعتداد بالتوكيلات الممنوحة من قبل أصحاب هذه الأملاك لموكليهم الموجودين في المحافظة.
ووثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مصادرة ما لا يقل عن 550 منزلًا ومحلًا تجاريًا في مدينة إدلب تعود ملكيتها لمسيحيين من قبل “هيئة تحرير الشام”، خلال الفترة الواقعة بين أواخر عام 2018 ومنتصف تشرين الأول من عام 2019، إضافة إلى 750 منزلًا تعود ملكيتها لعائلات مسيحية في قرى ريف جسر الشغور، منذ مطلع عام 2018 وحتى أواخر كانون الأول منه، على يد “هيئة تحرير الشام” وتنظيم “حراس الدين” وعناصر من “الحزب الإسلامي التركستاني”، وذلك بحجة غياب أصحابها.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان من الأهالي قولهم، إن الفصائل عمدت إلى تأجير هذه الأملاك من أجل الانتفاع منها، كما أسكنت عوائل عناصرها في عدد من المنازل التي تم الاستيلاء عليها.
وأضافت أن تنظيم “حراس الدين” لم يكتفِ فقط بمصادرة المنازل في عموم منطقة جسر الشغور، بل عمد أيضًا إلى مصادرة أراضٍ زراعية في تلك المناطق وتولى وصايتها.
كما استولت “هيئة تحرير الشام”، في أواخر عام 2018، على ثلاثة أسواق بالكامل في مدينة إدلب، وهي خان “كباد الحبوب” وخان “فهدي لبيع الزيوت” وخان “غنوم”، وهي تضم مستودعات ومحال تعود ملكيتها لعدد من التجار المسيحيين، ولها أهمية رمزية كبيرة لدى أهالي مدينة إدلب.
وعلاوة على ذلك، استولت “الهيئة” منذ عام 2017 على الكنيسة المسيحية الوحيدة في مدينة إدلب، وتم تحويل قسم منها إلى معهد تعليمي بعد تأجيره إلى أحد الأشخاص من أجل الانتفاع منه.
ووفقًا لأحد المصادر المحلية، فقد تجاوزت عائدات “الهيئة” من إيجارات منازل المسيحيين في إدلب المدينة وحدها ما يزيد على 70 ألف دولار سنويًا.
“القانون الدولي” يحظر الاستيلاء على الملكيات لأسباب دينية
الحقوقي بسام الأحمد
مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، أشار إلى أن إحصائية الممتلكات المصادرة هي الحد الأدنى الذي جرى توثيقه من قبل المنظمة.
وأوضح، في حديثه لعنب بلدي، أنه يتم في هذه الحالات توجيه تهم عديدة للمالكين، منها أنهم موالون للنظام، أو تتم المصادرة تحت ذريعة عدم وجودهم في المنطقة، لكن ذلك لا يبرر السيطرة على ملكياتهم وإعطائها إلى أشخاص آخرين، إذ إن كثيرين منهم هربوا من مناطقهم بعد سيطرة التنظيمات “الجهادية” عليها.
ولفت الأحمد إلى أن “قوانين الحرب” تحظر الاستيلاء غير المشروع على ممتلكات الأشخاص، وخاصة في الحالات التي تتم من خلالها عمليات الاستيلاء على أملاك الأشخاص كونهم “مسيحيين”، وباعتبار السلطة المسيطرة على المنطقة هي سلطات “دينية إسلامية جهادية”، مشيرًا إلى أن الاستيلاء على الملكيات في سوريا كانت وراءه أسباب سياسية في بعض الأحيان وأخرى عسكرية، وهنا نتحدث عن أسباب دينية.
وأكد الأحمد أن ما قامت به “هيئة تحرير الشام” والفصائل الإسلامية المسيطرة من عمليات استيلاء على منازل وممتلكات سكان إدلب المسيحيين يُعتبر “مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وإخلالًا بالتزاماتها بوصفها أحد أطراف النزاع السوري”، كما أنه يُشكّل مخالفة للقاعدة رقم (50) من “القانون الدولي الإنساني العرفي” الذي “يحظر تدمير ممتلكات الخصم، أو الاستيلاء عليها، إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية القهرية”.
وحول الجهات التي يمكن للأشخاص الاستعانة بها من أجل توثيق عمليات الاستيلاء، بيّن الأحمد أنه يمكن اللجوء إلى المنظمات الحقوقية ولجان التحقيق الدولية، لافتًا إلى أنه لا توجد حاليًا أي جهة قضائية يمكنها البتّ في عمليات الاحتكام بهذه المسائل، لأن الفصائل الحاكمة ليست ملتزمة بأي نوع من أنواع القوانين الدولية، وكل ما تقوم به هي عمليات استيلاء تعسفية.
واعتبر مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” أنه في حال لم تتغير الأمور السياسية، ولم تنشأ في المنطقة سلطة تحترم الأشخاص وتعيدهم إلى مناطقهم، سيكون من الصعب لأصحاب العقارات الأصليين استرداد أملاكهم التي تمت مصادرتها.
لكنه أكد على ضرورة أن يحتفظ هؤلاء الأشخاص بكل ما يدل على ملكياتهم للمنازل والمحال التجارية والأراضي الزراعية وغيرها، من أوراق وثبوتيات وفواتير وعقود وقرارات محكمة، إذ يوجد ملايين السوريين ممن خسروا أملاكهم خلال سنوات الحرب، ويمكن في أي لحظة أن يحدث تغيير سياسي، وأن يعود الأشخاص إلى مناطقم ويستفيدوا مما سيحدث.
طلب التعويض
المحامي غزوان قرنفل
المحامي غزوان قرنفل، رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، وصف عمليات الاستيلاء على أملاك مسيحيين في محافظة إدلب بأنه “غصب عقار”، وهو وضع اليد على ملك الغير دون سند قانوني.
وأضاف، في حديثه لعنب بلدي، أنه في حال رافق عملية الاستيلاء وضع يد الغاصب على محتويات العقار أو أخذ غلاله أو بيع محصوله، فيضاف إليه جريمة السرقة.
وحول الآلية التي يمكن من خلالها لأصحاب الأملاك الأصليين استرجاع حقوقهم، أشار قرنفل إلى أن ذلك يمكن أن يتم في حال وجود سلطة دولة على المنطقة لا سلطة “ميليشيات”، مبينًا أنه يمكن لأي متضرر استرداد حيازة عقاره بمجرد إبراز مستند ملكيته، إذ إن جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل في الشمال والشمال الغربي حاليًا هي مناطق محددة ومحررة ومسجلة رسميًا لدى دائرة السجل العقاري.
ولفت إلى أنه يمكن لمالك العقار المتضرر طلب التعويض عما لحق به من ضرر، وفي حال كان العقار أرضًا زراعية يمكنه المطالبة بقيمة المواسم الفائتة، والتعويض عن أي أضرار أخرى قد تكون لحقت بها بسبب سوء استخدامها.
ونتيجة تعرض وثائق إثبات الملكية في كثير من الحالات إلى الضياع أو التلف، أوضح قرنفل أنه يمكن الرجوع إلى النسخ الإلكترونية للسجلات المحفوظة لدى الدولة في العاصمة دمشق، كما يمكن للمالك إثبات حيازته بكل الوسائل المتاحة، ومنها التحقيق المحلي مع المختار والجوار، أو إبراز أي وثيقة تثبت دفعه ضرائب عن العقار، أو رسومًا مالية، أو غيرها من الفواتير المختلفة.
أما عما يمكن للمالك القيام به حاليًا وإمكانية لجوئه إلى جهات قانونية لتقديم شكوى، فبيّن أن المحاكم العاملة بمناطق سيطرة الفصائل ليست لديها المشروعية لممارسة العمل القضائي، وهي لا تطبق القانون السوري، ولا تنظر للموضوع على أنه جريمة غصب عقار.
واعتبر أن هذه المحاكم هي “مجرد أدوات لشرعنة جريمة الكبار”، إذ يمكنها بكل بساطة أن تلفق للمدعي أي تهمة، أو أن تفرض عليه جزية، وتجعل من أمواله غنيمة مشروعة.
“تحرير الشام”: “العقارات برسم الأمانة”
مدير عام “المديرية العامة للعقارات في المحرر”، عبد الرحمن زين، نفى مصادرة “هيئة تحرير الشام” العقارات والأملاك العائدة للمسيحيين في إدلب.
وفي حديث إلى عنب بلدي، قال مبررًا الحالات التي تمت خلالها عمليات المصادرة، إنه “بعد تحرير مدينة إدلب، وضع العديد من الأشخاص والجهات أيديهم على كثير من أملاك المسيحيين بغير وجه حق، وبدؤوا استغلالها لمصلحتهم الشخصية، وحصل تخريب وإفساد كبير بهذه العقارات بسبب تغيب مالكيها، وهو ما دعا (المديرية العامة للعقارات) إلى ضبط تلك الأملاك والحد من تخريبها، لضمانها في حال عاد مالكيها”.
وأضاف، “على مدار عدة سنوات، استرجعت المديرية عددًا من تلك الأملاك واحتجزتها برسم (الأمانة)، لتتم إعادتها إلى أصحابها بعد إثبات الملكية والوجود في المنطقة”، بحسب تعبيره.
وعن المعايير التي يتم على أساسها إسكان عائلات في منازل ليست لها، لفت إلى أن أغلبية من يشغلون هذه العقارات هم مهجرون، ولديهم حالات إنسانية، “أرملة، مصاب، كبير في السن، عاجز…”.
وأشار إلى أن “المديرية العامة للعقارات في المحرر”، “هي الجهة التي تستقبل الشكاوى من قبل أصحاب العقارات، وهي ضامنة لسلامة تلك العقارات من التخريب بعد تسلّمها، ومسؤولة عن صيانة أي ضرر سبّبه الشاغل من قبل المديرية العامة للعقارات في المنزل قبل تسليمه إلى صاحبه”.
وتحدّث زين عن حالات تم خلالها إعادة عقارات لمالكيها الأصليين بعد إثبات ملكيتهم، وأخرى تم إرجاع العقار لمالكه إضافة إلى أجوره التي سبقت تسلّمه، كما أن كثيرًا من المتغيبين الذين رفضوا البقاء في المناطق المحررة تسلّموا أثاث عقاراتهم من “المديرية العامة للعقارات”، وقاموا ببيعها أو نقلها إلى مناطق النظام، وفق قوله.
من يضمن الحقوق؟
تتضاءل الآمال بعودة الأهالي المسيحيين إلى بيوتهم المصادرة في إدلب، في ظل حالة الفوضى وضياع الحقوق التي تعيشها المنطقة، والتي أسهمت بتعزيز عمليات التغيير الديموغرافي وتفريغ مدن وقرى كاملة من سكانها الأصليين.
وعلى الرغم من أن الفصائل المسلحة تتعهد في بياناتها وتصريحات مسؤوليها بحماية الممتلكات في مناطق سيطرتها، يبقى سلوكها المتمثل بالإجراءات التي تفرضها مثيرًا للجدل والشك حول جدية التزاماتها، فلا تبرير لفرض الإيجارات والغرامات على جميع المواطنين باستثناء عناصرها، ولا ضمانات حقيقية توفرها لاستعادة مسيحيي إدلب حقوقهم في الملكية.
وفي ظل غياب من يضع الحدود بين أحقية الانتفاع أو الاستيلاء من قبل أي جهة، وتراجع دور القضاء والمحاكم المحايدة، يبقى “أمر الإخلاء” كابوسًا يؤرق الأهالي ويهدد عودتهم إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.
ويتركز وجود المسيحيين بمحافظة إدلب في إدلب المدينة، وبعض أحياء جسر الشغور، وقرى اليعقوبية والجديدة والغسانية والقنية وحلوز، وهم يتبعون لطوائف مختلفة، أكبرها الروم الأورثوذوكس، والأرمن، إلى جانب وجود اللاتين، والبروتستانت، والمتجددين من البروتستانت “المعمدانية، الناصرية”.
–
خريطة تظهر توزع المسيحيين السوريين في محافظة إدلب (عنب بلدي)