محافظة دمشق: أهالي “اليرموك” والقابون لن يحصلوا على سكن بديل

أعلنت محافظة دمشق أن الأهالي في مخيم “اليرموك” والقابون بدمشق لن يحصلوا على سكن بديل، بعد صدور المخطط التنظيمي للمنطقتين.

وقال مدير الدراسات الفنية في المحافظة، معمر دكاك، خلال جلسة لمجلس المحافظة أمس، الاثنين 6 من تموز، إن سكان “اليرموك” والقابون لن يحصلوا على سكن بديل نتيجة تنظيم المنطقتين، وفق المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، وإنما ستكون لهم أسهم تنظيمية.

وينص المرسوم على وضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني، بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة.

وأرجع دكاك سبب عدم منح السكن البديل إلى العبء المالي الكبير الذي وقع على محافظة دمشق، من دفع بدل الإيجار للسكان الذين تم إخلاؤهم، وعدم تمكنها من تأمين التمويل اللازم لتشييد السكن البديل.

ويشير حديث دكاك إلى مشكلة السكن البديل في تنظيم “ماروتا سيتي” خلف “الرازي”، بعد ثماني سنوات من بدء المشروع، إلا أنه حتى اليوم لم يحصل الأهالي على سكن بديل، بسبب عدم توفر المبالغ لدى المحافظة، بحسب ما صرح به عضو المكتب التنفيذي فيها، فيصل سروي، في تموز 2019.

وكانت محافظة دمشق أعلنت الموافقة على إعلان المخطط التنظيمي لمنطقة القابون والمصوّر التنظيمي لمخيم “اليرموك” في دمشق، خارج إطار القانون “رقم 10”.

وسيكون المخطط وفق القانون “رقم 23” في 2015، الذي ينص على “تنظيم عملية تهيئة الأرض للبناء، وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين التاليين، التقسيم من قبل المالك، أو التنظيم من قبل الجهة الإدارية”.

وذكرت المحافظة، الأسبوع الماضي، أن المخطط سيُطرح للعموم خلال شهر، لتلقي الاعتراضات من أصحاب الحقوق وأهالي المنطقة.

ولاقى المخطط في “اليرموك” ردود فعل ورفض من قبل فلسطينيي سوريا، إذ دعت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” محافظة دمشق إلى التراجع عن المخطط التنظيمي الجديد.

وقالت المجموعة، إن حكومة النظام السوري أقدمت على حل اللجنة المحلية لمخيم “اليرموك”، التي كانت تتبع لوزارة الإدارة المحلية منذ تأسيسها عام 1964، وألحقت المخيم بمحافظة مدينة دمشق ليصبح بمثابة حي من أحيائها.

وأضافت أن المخطط التنظيمي يعتبر من قبل أبناء المخيم تعديًا صارخًا على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة.

وأكدت أن المخطط الجديد “يعد تغييرًا كبيرًا للواقع العمراني الذي كان سائدًا قبل الأزمة السورية، فهناك بيوت وشوارع سوف تختفي، ولن يجد سكانها إليها من سبيل”.

–