لجنة تحقيق أممية تتهم روسيا والنظام بارتكاب أعمال “ترقى لجرائم حرب” في سوريا

أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرًا عن أبرز 52 هجمة في سوريا، واتهمت روسيا والنظام السوري بـ”ارتكاب أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية”.

وقالت اللجنة في التقرير الصادر اليوم، الثلاثاء 7 من تموز، إن “القوات الحكومية السورية إلى جانب الطائرات الروسية، نفذت هجمات جوية وبرية دمّرت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى من سكانها، وأودت بحياة المئات من النساء والرجال والأطفال السوريين”.

وأضاف التقرير أن “الهجمات أدت إلى تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبرية، بما في ذلك عبر استخدام الذخائر العنقودية، في أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية”.

وأكد أن “القصف الواسع النطاق والعشوائي، الذي شنته القوات الموالية للحكومة على معرة النعمان وأريحا في إدلب، والأتارب ودارة عزة غربي حلب، ابتداء من النصف الثاني من كانون الأول 2019 وحتى منتصف شباط الماضي، أدى إلى نزوح جماعي متوقع، حيث لم يكن أمام المدنيين خيار سوى الفرار”.

واعتبر أن كل ذلك “قد يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التهجير القسري والقتل، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، “من المريع تمامًا أنه بعد أكثر من تسع سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي أو حتى الاستهداف، في أثناء ممارستهم حياتهم اليومية”.

وأضاف بينيرو، “تعرض الأطفال للقصف في المدارس، والأهل للقصف في الأسواق، والمرضى للقصف في المستشفيات (…)، وتعرضت أسر بأكملها للقصف حتى وهي تحاول الفرار”.

وتابع، “يتضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة والإرهابيين المصنفين من الأمم المتحدة، انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين”.

“هيئة تحرير الشام”

أشار تقرير لجنة التحقيق الأممية إلى أن “هيئة تحرير الشام”، “نهبت منازل المدنيين عندما فروا”، كما اعتقلت وعذّبت وأعدمت مدنيين، بمن في ذلك صحفيون، لتعبيرهم عن آراء مخالفة”.

ولفت التقرير إلى أن “العاملات في مجال الإعلام تعرضن إلى إساءة مضاعفة، حيث واصلت الجماعة الإرهابية التمييز ضد النساء والفتيات بشكل منهجي، بما في ذلك حرمانهن من حرية التنقل”.

واتهم “تحرير الشام” بـ”قصف مناطق مكتظة بالسكان بشكل عشوائي، ما أثار الرعب في نفوس المدنيين الذين يعيشون في المناطق الحكومية”.

تفاصيل الهجمات

غطى تقرير اللجنة الأممية الفترة من تشرين الثاني 2019 إلى حزيران الماضي، وأبلغت لجنة التحقيق المعنية حول سوريا عن أبرز 52 هجمة من جميع الأطراف، أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

وتشمل الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية، و14 أصابت المدارس، وتسع هجمات استهدفت الأسواق، و12 أخرى أصابت المنازل.

وحثت اللجنة “جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وناشدت الدول الأعضاء بمتابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها”.

ومن المرتقب أن يُقدّم تقرير اللجنة في 14 و15 من تموز الحالي، خلال حوار تفاعلي في الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان طلب، في حزيران الماضي، إجراء تحقيق خاص في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، والتي أدت إلى نزوح حوالي مليون شخص خلال ثلاثة أشهر فقط.

وكُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق، وتوثيق كل انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار 2011.

جائحة “كورونا”

ولفت التقرير إلى أن “نحو مليون نازح مدني يواجهون الآن مستقبلًا مجهولًا، في حين أدى ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، بما في ذلك في إدلب وغربي حلب، كأنما المعاناة التي تحملوها لم تكن كافية”.

وقال المفوض الأممي، هاني مجلي، إن المدنيين “يحتاجون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الوصول المستمر وغير المقيّد إلى المساعدات الإنسانية، التي لا يجب تسييسها من قبل الدول الأعضاء أو استغلالها من قبل أطراف النزاع”.

وأضاف مجلي، “الجوائح لا تعترف بالحدود، ويجدر بالمساعدة المنقذة للحياة ألا تعترف بها كذلك”.

–