قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تيسفاي، إنه يجب على دائرة الهجرة البدء في مراجعة تصاريح الإقامة الممنوحة في الدنمارك للاجئين السوريين القادمين من دمشق، بحسب ما ذكره موقع الهجرة والاندماج الدنماركي، في 28 من حزيران الماضي.
وتعمل وزارة الهجرة والاندماج على تسريع قضايا الهجرة للسوريين، بحيث يتمكن المجلس في أقرب وقت ممكن من تقييم ما إذا كان يمكن سحب تصاريح الإقامة من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق باعتبارها منطقة آمنة.
وأشار تيسفاي إلى أن ما يقارب 100 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من المناطق المحيطة، معتبرًا أن على السوريين في أوروبا العودة إذا سمحت الظروف بذلك.
وأضاف أن المجلس الدنماركي المستقل للاجئين كان قد تدخل بخمس حالات من محافظة دمشق بعدم أحقيتهم بالحصول على الحماية المؤقتة، لأن الظروف قد تحسنت، بحسب تعبيره.
وأوضح، “نحن مستعدون بحقيبة كبيرة من أموال السفر ذهابًا وإيابًا، لأولئك الذين يتعين عليهم العودة وإعادة بناء حياتهم في سوريا”.
وستوافق دائرة الهجرة على تقييم ما يقارب 900 حالة، ومن المتوقع أن تتمكن دائرة الهجرة الدنماركية من البت في معظم الحالات خلال العام الحالي.
واختار 100 مهاجر ولاجىء سوري العودة إلى سوريا بدعم من قانون العودة إلى الوطن، الذي أُقر منذ 2019.
وبالتالي، فإن السوريين الذين عادوا لم يشكلوا سوى نسبة ضئيلة من إجمالي عدد اللاجئين.
وابتداء من 1 من كانون الثاني إلى 31 من أيار الماضيين، عاد 64 سوريًا بالاستفادة من هذا القرار.
وكانت ألمانيا أقرت، في تقرير لوزارة الخارجية الألمانية في كانون الأول 2019، بأن تقديرات الحكومة الاتحادية تشير إلى أنه لا توجد في سوريا حتى اليوم منطقة آمنة يمكن للاجئين العودة إليها.
وأضاف التقرير أن “العائدين، ولا سيما المعروف عنهم أنهم معارضون للنظام أو الذين ينظر إليهم على أنهم كذلك، معرضون للقمع، وحياتهم في خطر في حال عودتهم إلى وطنهم”.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا 572 ألف لاجئ، وفي الدنمارك 19700 لاجئ، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلدًا، بحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة.
–