تحذيرات حقوقية من استخدم روسيا “الفيتو” ضد استمرار إيصال المساعدات إلى سوريا

طالبت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، الاثنين 6 من تموز، الأمم المتحدة بالاستمرار بإدخال المساعدات العابرة للحدود حتى في حال استخدام روسيا حق “الفيتو” ضد تمديد قرار مجلس الأمن.

وأكدت المنظمة الحقوقية السورية على ضرورة اعتبار التدخل الإنساني وغير المنحاز الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أمرًا قانونيًا لا يخرق سيادة الدول.

وذكر التقرير، الذي جاء في تسع صفحات، أن السنوات الماضية شهدت “أبشع حالات منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة داخليًا عبر التاريخ المعاصر”، التي قام بها النظام السوري، منتهكًا القانون الدولي العرفي الإنساني، ومرتكبًا عمليات تجويع ترقى إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية.

وقد فشلت كل محاولات المجتمع الدولي والضغوط من أجل السماح للمنظمات الإنسانية بتدفق مستمر للمساعدات عبر الحدود والمناطق المحاصرة، وبشكل خاص الطبية والغذائية، وفق تقرير الشبكة.

وكانت روسيا أبلغت أعضاء مجلس الأمن طلبها تخصيص نقطة حدودية واحدة فقط لعبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بدلًا من نقطتين حاليًا، بحسب مصادر دبلوماسية نقلت عنها وكالة “فرانس برس”، في 2 من تموز الحالي.

في حين أكد دبلوماسي آخر للوكالة أن روسيا تحدثت عن إيقاف آلية المساعدات عبر الحدود، مشيرًا إلى أن “المفاوضات معقدة”.

وكان مجلس الأمن أقر القرار رقم 2165 في 2014، الذي نص على إدخال المساعدات دون تفويض من جانب دمشق لمدة عام واحد، قبل أن يبدأ تجديده في كل عام.

وكانت المساعدات تدخل من أربعة معابر هي: “باب السلامة” و”باب الهوى” عن طريق تركيا، ومعبر “اليعربية” عن طريق العراق، ومعبر “الرمثا” عن طريق الأردن.

لكن في 10 من كانون الثاني الماضي، قلّص مجلس الأمن الدولي عدد المعابر إلى اثنين هما “باب السلامة” و”باب الهوى”، ولمدة ستة أشهر فقط، وهو ما يتوافق مع الطلب الروسي، بانتظار الاتفاق على قرار جديد، في 10 من تموز الحالي.

وتقول روسيا، التي تستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع تجديد قرار المساعدات دون موافقتها، إن مرور المساعدات عبر الحدود يخرق “السيادة السورية”.

اتهام النظام بسرقة المساعدات

وطبقًا لتقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فشل مجلس الأمن في إحراز أي تقدم على صعيد إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، بالرغم من سماحه، في تموز عام 2014، عبر القرار رقم 2165 للأمم المتحدة بإدخال المساعدات عبر الحدود، دون إذن النظام السوري.

واعتبر التقرير هذا القرار بمثابة اعتراف بأن النظام كان “يسرق قسمًا كبيرًا من المساعدات التي كانت تصل إلى دمشق، ويتحكم بالكميات التي يراد إرسالها إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، ويؤخر عن عمد إعطاء تصاريح لانطلاق قوافل المساعدات”.

وأشار التقرير إلى أن القرار رقم 2165 جُمّد خمس مرات قبل أن تعارض روسيا والصين، في كانون الأول 2019، مشروع قرار قدمته كل من ألمانيا والكويت وبلجيكا، دعا إلى تمديد العمل به لمدة ستة أشهر تتبعها ستة أشهر إضافية.

وفي بداية العام الحالي، قُدّم مشروع قرار آخر، يحمل الرقم 2504، وتضمن تعديلات إضافية لمصلحة روسيا، فقد اقتصر التمديد على ستة أشهر، وألغى معبري “الرمثا” و”اليعربية” الحدوديين، وحينها امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ومدّد إدخال المساعدات حتى 10 من تموز الحالي.

–