“محلي” اعزاز يصدر حزمة قرارات لضبط الأمن في المدينة

أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها شمالي حلب مجموعة قرارات لضبط الأمن في المدينة.

وقرر المجلس وضع سيارة أمنية وشرطية أمام مدخل السوق الكبير في المدينة.

وجاء القرار، بحسب بيان صادر عن المجلس أمس، الأحد 5 من تموز، عبر صفحته في موقع “فيس بوك”، “لضرورة المصلحة العامة وحسن سير العمل، وحفاظًا على أمن وأمان الأهالي”.

كما منع المجلس “منعًا باتًا” حمل السلاح داخل الأسواق والمحلات التجارية، ومخالفة من يحمله وإحالته إلى القضاء.

قرارات لضبط إطلاق النار في الأعراس

وكانت السلطات المحلية في مدينتي الباب واعزاز بمحافظة حلب منعت إطلاق النار بشكل نهائي في الحفلات والأعراس.

وقرر المجلس المحلي لمدينة اعزاز منع إقامة أي حفلات أعراس إلا بموجب ترخيص رسمي من مديرية قوات الشرطة والأمن العام.

كما قررت الشرطة العسكرية في مدينة الباب وريفها شمال شرقي حلب تسيير دوريات للشرطة، لمتابعة ومراقبة كل الأعراس في المدينة.

وقررت في حال إطلاق النار إيقاف المطلق فورًا، ثم تقديمه للقضاء مهما كانت صفته العسكرية أو المدنية.

قرارات ضبط الأمن وحمل السلاح في المنطقة جاءت بعد وفاة طفل نازح من ريف البوكمال، بسبب إصابة برأسه بمقذوف طلق ناري وهو في فراشه، وإصابة رجل آخر، إثر إطلاق نار عشوائي رافق حفلات زفاف في اعزاز.

وكانت ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح انتشرت في مناطق المعارضة، وأدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، دون وجو أي آلية جدية لمنعها.

حملات سابقة

نفذت السلطات المحلية و”الجيش الوطني السوري” المسيطر في ريف حلب الشمالي حملات أمنية عدة في ريف حلب الشمال، خلال العامين الماضيين، لضبط الأمن ومنع انتشار السلاح والسرقات.

وخلال عام 2019، أطلق “الجيش الوطني” حملة، كانت مرحلتها الثالثة في آب 2019 تحت اسم “السلام 3″، بهدف إلقاء القبض على “القيادات والمجموعات الفاسدة والمتمردة وتجار الحبوب والمواد المخدرة”، إضافة الى “العملاء والخونة التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وقوات الأسد وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي”.

وكان “الجيش الوطني” أطلق الحملة الأولى في 18 من تشرين الثاني 2018، وتركزت في مدينة عفرين والنواحي المحيطة بها، في حين أطلق الحملة الثانية في 20 من شباط 2019، في مناطق ريف حلب كافة.

–