ما لا يقل عن 947 حالة اعتقال تعسفي في سوريا منذ بداية 2020

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال ما لا يقل عن 947 شخصًا بشكل تعسفي في النصف الأول من العام الحالي، من بينهم ما لا يقل عن 152 شخصًا في حزيران الماضي فقط.

وبحسب تقرير للشبكة اليوم، الخميس 2 من تموز، فإن من بين المعتقلين تعسفيًا 17 طفلًا و23 امرأة.

وتعد قوات النظام السوري مسؤولة عن 462 حالة اعتقال، بينها ثمانية أطفال و11 امرأة، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عن 242 حالة، بينها تسعة أطفال وسيدة.

بينما سجَّل التقرير 158 حالة، بينها ثماني نساء، لدى المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني”، و58 حالة بينها ثلاث سيدات لدى “هيئة تحرير الشام”.

ومن بين 947 معتقلًا، تحوّل 607 أشخاص إلى مختفين قسريًا، 314 منهم لدى النظام السوري، و146 لدى “قسد”، و100 لدى المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني”، و47 لدى “هيئة تحرير الشام”.

وكانت أكثر حالات الاعتقال التعسفي في حلب ثم دير الزور ثم ريف دمشق.

ويلتزم التقرير بالحالات القائمة على خلفية النزاع الداخلي، وبشكل خاص على النشاط المعارض للنظام، ولا يشمل حالات الاعتقال بقضية جنائية.

ويستعرض التقرير أبرز الحالات الفردية للاعتقال التّعسفي والاحتجاز، وتفرز حالات وحوادث الاعتقال تبعًا لمكان وقوع الحادثة، ولا يشمل حالات الخطف التي لم تكشف الجهة التي تقف وراءها.

واعتمد التقرير في عملية التوثيق على مرور 20 يومًا من تاريخ اختفاء الشخص أو اعتقاله تعسفيًا، وعدم مقدرة أهله على الحصول على أي معلومات عن احتجازه.

وكان النظام أصدر ما يقارب 17 مرسومًا للعفو كان آخرها في آذار الماضي، وكانت متشابهة في كثير منها، وأفرج فيها عن مرتكبي الجنايات والجرائم، وشمل أعدادًا قليلة جدًا من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، ولم تشمل المعتقلين المختفين قسريًا الذين لم يخضعوا لأي محاكمة لسنوات عديدة.

ويشير التقرير إلى أنه لم يطرأ أي تغيير في ملف المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال في المفاوضات الدولية فيما يخص سوريا، مع عدم زيارة “اللجنة الدولية للهلال الأحمر” لمراكز الاعتقال بشكل دوري، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكد التقرير أن 65.08% من المعتقلين تحولوا إلى مختفين قسريًا، ولم يعرف ذووهم مكانهم، وقد يتعرضون لخطر الاعتقال في حال سؤالهم عن مكان أبنائهم.

وكانت الغاية من هذا التقرير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ومطالبة جميع القوى المسيطرة في سوريا بإيقاف الاعتقال التعسفي، وتسليم جثث الذين قُتلوا تحت التعذيب إلى ذويهم، والإفراج عن المعتقلين لممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وضرورة تشكيل لجنة خاصة حيادية لمتابعة حالات الاختفاء القسري بالتنسيق بين الأمم المتحدة والدول الضامنة لمحادثات “أستانة”، ومعرفة مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري.

وكانت أجهزة النظام تستهدف ضحاياها على خلفية الحراك الشعبي ضدها، أو أي نشاط سياسي أو إعلامي أو إغاثي، وتجبرهم على الاعتراف بتهم مختلفة تحت التعذيب، ويكون ذلك ضمن ضبوط أمنية تحوّل إلى النيابة العامة أو محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية، ولا تتحقق فيها العدالة بحقهم، بحسب الشبكة.

كما أشار التقرير إلى أن سياسة النظام التي اتبعها بشرعنة التعذيب، وعدم محاسبة النظام أي عنصر في الأمن مهما تدنت رتبته، سهّلت من عملية التعذيب، وصارت بالتنسيق مع الأطباء في المشافي لابتكار طرق مؤلمة أكثر في التعذيب.

وبموجب “المادة 14” من الاتفاقية التي صدّق عليها 159 بلدًا، من المحظور استخدام التعذيب في أيّ وقت وفي ظل أيّ ظروف بموجب القانون الدولي، بحسب “مفوضية حقوق الإنسان“.

–