“المركزي” يضع حدودًا دنيا لفوائد الودائع بالدولار واليورو في المصارف السورية

حدد مجلس “النقد والتسليف” في مصرف سوريا المركزي، الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الإيداعات والحوالات بالقطع الأجنبي، التي تدفعها المصارف المسموح لها بقبول الودائع بالعملات الأجنبية.

وذكر المصرف المركزي في بيان عبر صفحته في “فيسبوك” اليوم، الخميس 2 من تموز، أن الحد الأدنى لأسعار الفائدة 3.5% سنويًا على الودائع النقدية “بنكنوت” بالدولار الأمريكي، و1% سنويًا على الودائع النقدية “بنكنوت” باليورو.

أما للحوالات بالدولار الأمريكي فيكون أدنى أجل لأسعار الفائدة السنوية بين 0- 1%، وعلى ودائع الحوالات ياليورو بين 0- 0.5% سنويًا، وذلك بهدف استقطاب الودائع.

وأشار إلى تطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة من القرار “رقم 17” الصادر في 27 من شباط الماضي، على الودائع النقدية الجديدة “بنكنوت” والمودعة بعد تاريخ سريان القرار المذكور.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر اليوم تعميمًا حول إجراءات عمليات تحويل الأموال في سوريا.

وتضمن القرار الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل، مع تصريح خطي يقدّمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، واستثنيت المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وفقًا لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.

وأعلن المصرف أن التحقق من مهنة العميل ومكان إقامته هو إجراء يهدف إلى حماية أموال العملاء والمؤسسة من أي مخاطر قد يتعرضون لها.

وكان مصرف سوريا المركزي رفع سعر الحوالات المالية بمقدار 550 ليرة سورية، في خطوة لحصر الحوالات القادمة من خارج سوريا ومنع تحويلها عبر “السوق السوداء”.

وأرجع المصرف، في بيان له، الهدف من الرفع إلى “الوصول إلى سعر توازني، لردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة”.

وأكد المصرف توحيد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه بشكل يومي، والتي تستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية.

وأشار المصرف إلى أن رفع السعر جاء بعد “دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة في ظل الظروف الحالية، وتشديد العقوبات الاقتصادية فيما يعرف بقانون (قيصر)، إلى جانب الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي أدت إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية”.

–