روسيا تريد نقطة عبور واحدة لدخول المساعدات إلى سوريا

أبلغت روسيا أعضاء مجلس الأمن عن طلبها بتخصيص نقطة حدودية واحدة فقط لعبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بدلًا من نقطتين حاليًا، بحسب مصادر دبلوماسية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن أحد الدبلوماسيين (لم تذكر اسمه) اليوم، الخميس 2 من تموز، أن روسيا قالت إنها تريد نقطة واحدة لدخول المساعدات ولمدة ستة أشهر على الحدود التركية.

في حين أكد دبلوماسي آخر أن روسيا تحدثت عن إيقاف آلية المساعدات عبر الحدود، مشيرًا إلى أن “المفاوضات معقدة”.

وكان مجلس الأمن أقر القرار رقم 2165 في 2014، الذي نص على إدخال المساعدات دون تفويض من جانب دمشق لمدة عام واحد، قبل أن يبدأ تجديده في كل عام.

وكانت المساعدات تدخل من أربعة معابر هي: “باب السلامة” و”باب الهوى” عن طريق تركيا، ومعبر “اليعربية” عن طريق العراق، ومعبر “الرمثا” عن طريق الأردن.

لكن في 10 من كانون الثاني الماضي، قلّص مجلس الأمن الدولي عدد المعابر إلى اثنين هما “باب السلامة” و”باب الهوى”، ولمدة ستة أشهر فقط، وهو ما يتوافق مع الطلب الروسي، بانتظار الاتفاق على قرار جديد، في 10 من تموز الحالي.

وتقول روسيا، التي تستخدم حق النقض “الفيتو” لمنع تجديد قرار المساعدات دون موافقتها، إن مرور المساعدات عبر الحدود يخرق “السيادة السورية”.

وطالبت منظمات إنسانية وإغاثية، خلال الأيام الماضية، بتجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير  سابق، إن “على مجلس الأمن التحرك بسرعة، للسماح مجددًا بإدخال مواد الإغاثة الإنسانية عبر معبر اليعربية إلى شمال شرقي سوريا، إلى جانب معبرين حدوديين مع تركيا يؤديان إلى شمال غربي سوريا”.

ونبّهت إلى أن “عدم القيام بذلك، سيفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا في ظل النقص الحاد بالمواد الطبية وغيرها”، ما قد يزيد من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ولا يعني توقف المساعدات الأممية عبر الحدود توقف عمل المنظمات الإغاثية، ولا انتهاء المساعدات الواصلة إلى المحتاجين، إذ يرتبط القرار بمؤسسات الأمم المتحدة فقط.

وفي حال توقف القرار، فإن عمل المنظمات الإنسانية في الشمال السوري سيكون مرتبطًا بعاملين، الأول موافقة الحكومة التركية على السماح للمؤسسات الدولية والمحلية بالعمل من خلال أراضيها وعبر حدودها، لتنفيذ المشاريع كما كان يحصل قبل عام 2014، والثاني التزام الدول الداعمة بتقديم التمويل بالرغم من إيقاف القرار.

–