تولت ألمانيا اعتبارًا من أمس، الأربعاء 1 من تموز، رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، خلال أوضاع متأزمة بسبب أزمة اللجوء وتداعيات جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، وذلك بعد 13 عامًا من آخر فترات رئاستها له.
وبحسب ما نقلته وكالة “دويتشه فيله” (DW) الألمانية، عن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس، فإن “كورونا” يأتي في صلب الاهتمامات الألمانية في المرحلة المقبلة.
وأطلقت الصحافة الألمانية على فترة الولاية هذه مصطلح “ولاية كورونا الألمانية”.
وإلى جانب إجراءات حصر الوباء، يبقى الهم الأكبر احتواء التداعيات الاقتصادية التي حلّت باقتصاد القارة العجوز، بعد الأرقام المقلقة الصادرة عن اقتصادات كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا حول تفشي البطالة.
ويفترض أن تشهد الأشهر المقبلة طرحًا للموازنة الأوروبية لما بين عامي 2021 و2027، ما ينذر بمناقشات حامية تتطلب من ألمانيا حنكة إضافية.
وكانت المستشارة ميركل أعلنت، نهاية أيار الماضي، أن “فيروس كورونا غيّر عالمنا كما غيّر خطط الرئاسة الألمانية”.
وقالت ميركل “كانت ردود الفعل الأولية بما فيها ردود فعلنا وطنية ولم تكن دائمًا أوروبية”، في إشارة إلى نيتها في درء “خطر الهوة العميقة التي تتسع أكثر فأكثر في أوروبا”.
وتعود آخر مرة رأست فيها ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى عام 2007.
“بريكست” معضلة أخرى
معضلة أخرى بانتظار ألمانيا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي متعلقة بـ”بريكست“، خاصة أن المفاوضات وصلت عمليًا إلى طريق مسدود.
وتتفاوض بريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في 31 من كانون الثاني الماضي، مع بروكسل لإنشاء علاقة تجارية مفيدة مع التكتل الأوروبي بعد المرحلة الانتقالية التي تُختتم نهاية العام الحالي.
ولم تسمح النقاشات بإحراز تقدم حقيقي، في حين يقترب الاستحقاق بسرعة ومعه مخاطر “اللا اتفاق” المدمرة للاقتصاد.
ملف الهجرة
وذكرت “DW”، أن ملف الهجرة واللجوء من أكثر الملفات الشائكة التي تواجهها دول التكتل الأوروبي منذ سنوات.
وعززت التوترات بين تركيا واليونان على الحدود بين البلدين ضرورة التوصل إلى خطة أوروبية موحدة، لاحتواء اللاجئين وتوزيعهم بين الدول الأعضاء، وسط تعنت دول شرق أوروبا بتحمل جزء من هذه الأعباء.
–