جدول أعمال “صفقة القرن” يبدأ.. ما أبرز تفاصيلها؟

بدأ العالم يترقب مصير الأراضي الفلسطينية التي تضمنتها خريطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لضمها إلى إسرائيل بعد دخول جدول أعمالها حيز التنفيذ اليوم، الأربعاء 1 من تموز، في حين ما زالت هناك معارضة ومواقف مختلفة ضدها.

وتشمل خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي أُطلق عليها “صفقة القرن”، السماح لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.

خلافات إسرائيلية- إسرائيلية حول آلية التنفيذ

تشهد “صفقة القرن” خلافات إسرائيلية- إسرائيلية بين كل من نتنياهو، وزعيم حزب “أزرق أبيض”، بيني غانتس، حول آلية تطبيق بنود هذه الصفقة.

ويعتبر نتنياهو وحلفاؤه أن تنفيذ هذه الخطوة فرصة تاريخية، لكنه ليس وشيكًا بعد، في حين قال وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة، غانتس، إن الأول من تموز “ليس مقدسًا”.

وقال الصحفي السوري والمتخصص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، لعنب بلدي، اليوم، إن غانتس وحلفاءه يختلفون مع نتنياهو بشأن توقيت تنفيذ الخطة وحدود المناطق التي قدمتها خريطة ترامب لها.

بينما يسعى نتنياهو لتطبيقها لاعتباره إياها فرصة “تاريخية” سيستثمرها ليصبح “بطلًا قوميًا” لدى شعبه، وخصوصًا في ضوء وجود محاكمات وتهم فساد ضده.

وأكد خليل أن الإسرائيليين يرغبون في ضم هذه الأراضي وتطبيقها ولكنهم يختلفون حول الآلية، كونها ستشكل أعباء إضافية على دولتهم.

وتهدف الخطة الأمريكية من “صفقة القرن” لبداية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن الإسرائيليين، وحزب اليمين منهم، لم يقبلوا بمنح الجنسية للمقيمين في هذه الأراضي من الفلسطينين بعد ضمها.

وبرأي خليل فإن هذه الصفقة ستقضي على حل الدولتين بحسب اتفاق “أوسلو”، القاضي بإنشاء دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية ليصبح من الماضي.

رفض دولي وعربي

رُفضت “صفقة القرن” بعد إعلانها  من قبل الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص من المملكة المتحدة وألمانيا، كما قابلها رفض عربي أكثره صرامة للمملكة الأردنية، التي تعتبره اعتداء عليها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 24 من حزيران الماضي، إن أي خطة “ضم” إسرائيلية ستقوّض أي مسار سلام في المنطقة، وستنتهك القانون الدولي، وتضر بفرص حل الدولتين بشدة.

ودعا غوتيريش في كلمة، نقلتها وكالة “رويترز”، إسرائيل إلى التخلي عن خطط الدعم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

ولم يختلف موقف رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، عن غوتيريش بقوله، إن خطط إسرائيل الهادفة إلى ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، تمثل “انتهاكًا للقانون الدولي”، وتهدد العلاقات الناشئة بين إسرائيل والدول العربية.

وفي مقال باللغة العبرية نشره في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم، كتب جونسون “آمل بشدة ألا يتم الضم، إذا تم فعلًا، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)”.

وحذر ملك الأردن، عبد الله الثاني، في أيلول الماضي، من أن الضم سيؤدي إلى “نزاع واسع النطاق”، خاصة أن منطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.

وقال العاهل الأردني، في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، في 15 من أيار الماضي، إن الخطوات الإسرائيلية ستؤدي إلى المزيد من الفوضى والتطرف.

وأكد الملك الأردني أن بلاده تدرس جميع الخيارات للرد، مع إشارته إلى عدم رغبته بـ”إطلاق التهديدات”، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

وأكد الصحفي السوري والمختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، لعنب بلدي، أن لا أحد يرغب بالضغط على الأردن في هذا الجانب، لوجود اتفاقيات بين الجانيين قد تفسد، ولكن هذا برأيه لا يعني عدم تنفيذ خطة الضم.

ونقل موقع “واي نت” الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي، عن غانتس قوله “يجب ألا نعرض معاهدة السلام مع الأردن للخطر”.

الرفض الفلسطيني

اعتبرت حركة “حماس” الإسلامية في قطاع غزة، التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ العام 2008، أن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية بمثابة “إعلان حرب”.

ورفض الفلسطينيون خطة ترامب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضًا أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وقال أمين سر منظمة “التحرير الفلسطينية”، صائب عريقات، لوكالة “فرانس برس” أمس، الثلاثاء 30 من حزيران، “لن نجلس على طاولة المفاوضات حيث يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب”.

وأضاف، “إنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية”.

وستعيد الخطة التي مُنحت الضوء الأخضر الأمريكي لتطبيقها بقرار أحادي الجانب، أسلوب الاحتلال المباشر من قبل الإسرائيليين، بحسب الصحفي خالد خليل.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وفي العام 1981، ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا.

وعبّر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث يعيش حوالي 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو مليونين و800 ألف نسمة.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كذلك، يعارض بعض المستوطنين اقتراح الخطة الأمريكية إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل.

وكانت الخطة اقترحت قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومجزأة في ضواحي القدس الشرقية المحتلة.

ووفقًا لاتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وغانتس، يتولى وزير الدفاع رئاسة الوزراء في تشرين الثاني 2021، ويكون نتنياهو رئيس الوزراء بالإنابة.

–