ولد حوالي ستة ملايين طفل سوري منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011، ونزح نحو مليونين ونصف مليون طفل منذ ذلك الوقت إلى الدول المجاورة، في حين أظهر استطلاع رأي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الأطفال هم من دفعوا الثمن الأغلى.
وقالت “يونيسف” أمس، الثلاثاء 30 من حزيران، إن طفلًا سوريًا يتعرض كل عشر ساعات للقتل بسبب “أعمال العنف”، بينما حُرم 2.8 مليون طفل من الدراسة، وما زال نحو خمسة ملايين طفل يحصلون على التعليم داخل سوريا وخارجها رغم الصعوبات.
وكي تواصل “يونيسف” تقديم المساعدة الحيوية للأطفال السوريين، تحتاج حاليًا إلى 575 مليون دولار للبرامج داخل سوريا والدول المجاورة، من ضمنها 241.2 مليون دولار لبرامج التعليم.
وأظهر استطلاع رأي أجرته “يونيسف” مع ثلاثة آلاف و500 سوري، حول أكبر التحديات والمخاوف التي تواجه السوريين وأطفالهم منذ حوالي عقد (عشر سنوات)، أن الأطفال السوريين في كل مكان هم من دفعوا الثمن الأغلى في النزاع.
واعتُبر الضرر النفسي وتأثيره على الصحة النفسية بنفس قدر خطورة الجروح الجسدية، حسب الاستطلاع.
وحدد التعليم على أنه التحدّي الأكبر بالنسبة للعائلات في سوريا، يليه الفقر والحصول على الرعاية الصحية ورعاية الأيتام
ورأس الأولويات بالنسبة للأطفال إعادتهم إلى التعليم، يليها الحصول على الرعاية الصحية وتقديم الرعاية للأيتام.
وفي بعض المناطق في سوريا، قال أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، إن طفلًا واحدًا على الأقل في عائلتهم لا يذهب إلى المدرسة، مقارنة باللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، حيث تصل النسبة إلى الثلث.
وفي آذار الماضي، ناشدت “يونيسف” المجتمع الدولي عدم التخلي عن الأطفال السوريين ودعمهم.
ويشكل الأطفال نحو 60% من النازحين السوريين وفقًا للمنظمة، التي تحدثت عما يعانونه من عنف وتشريد وفاقة شديدة.
وكانت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” أصدرت تقريرًا، في كانون الثاني الماضي، تحت عنوان “لقد محوا أحلام أطفالي”، تحدثت فيه عما أفرزته سنوات الحرب السورية من انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال الأساسية، من قتل وتشريد وتيتيم وحرمان من التعليم.
–