صفة “متطوع” تحرم مدرّسين سوريين في تركيا من حقوقهم

يعاني المدرّسون السوريون في تركيا من غياب حقوقهم الوظيفية، باعتبارهم متطوعين غير موظفين، ولا يخضعون للنظام الوظيفي الذي يخضع له المعلمون الأتراك.

المدرّسة السورية ريما محمد، تعمل في مدرسة تركية باسطنبول، قالت إنها تطوعت سابقًا في أحد مراكز التعليم السورية المؤقتة، التي افتتحت بالتعاون مع وزارة التربية التركية.

وأضافت ريما إنها لم تكن تتقاضى أي مقابل حينها، لكن بعد التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والدورات التأهيلية التي تلقاها المدرّسون، بدأت “يونيسف” بإعطاء “حوافز” رمزية للمتطوعين.

وكانت “يونيسف” وقّعت عقدًا مع الحكومة التركية، يقضي بدفع أجور المدرّسين السوريين في تركيا، إذ يحصل المدرّس السوري على 2020 ليرة تركية شهريًا، وهو الحد الأدنى للأجور في تركيا.

وفي تشرين الأول من عام 2018، قال مدير التعليم في اسطنبول، ليفينت يازجي، لوكالة “الأناضول”، إن جميع المراكز المؤقتة ستغلق بحلول العام الدراسي 2019- 2020، إذ بدأت وزارة التربية بإغلاق هذه المراكز تباعًا، وانخفض عددها من 370 مركزًا عام 2017، إلى 282 مركزًا في عام 2018، وفُرز أغلب المعلمين السوريين إلى المدارس التركية الحكومية.

وقالت المدرّسة ريما محمد لعنب بلدي، إن المدرّسين السوريين يطالبون بحقوق وضمان وظيفي، ككل الموظفين في السلك التعليمي، مثل أن يخضعوا لنظام الإجازات نفسه، ويحصلوا على تأمين صحي، وإذن عمل نظامي، ولن يحصل هذا إلا في حال رُفعت صفة “التطوع” عنهم.

كما اشتكت من العشوائية في اختيار المدرّسين الذين حصلوا على الجنسية التركية.

المدرّس السوري المهتم بشؤون اللاجئين السوريين والعرب في تركيا أحمد جميل نبهان، الذي يقيم في مدينة أضنة، قال لعنب بلدي إن المطلب الأساسي الذي يحل كل مشاكل المدرسين السوريين في تركيا هو إلغاء صفة “متطوع”، التي تحرم المدرّس السوري من كل حقوقه.

وناقش معاون وزير التربية التركية، ريها دينيميتش، مشروع تعليم الأطفال السوريين ودمجهم في المجتمع التركي، في اجتماع عقده افتراضيًا (عبر تطبيق ZOOM)، في 29 من حزيران الماضي، وحضر الاجتماع قرابة 300 معلّم ومعلّمة سورية، كما أوضح أحمد نبهان.

وأطلع المدرّس عنب بلدي على أهم التفاصيل التي طُرحت في الاجتماع، والتي أشار إليها معاون وزير التربية، فيما يخص مشروع “PIKTES” لتعليم الأطفال السوريين ودمجهم في المجتمع التركي، وهو مشروع تعليمي أطلقته وزارة التعليم التركية، يستهدف الطلاب المقيمين تحت الحماية المؤقتة، بهدف الإسهام في حصولهم على التعليم في تركيا، وتغطى ميزانيته من قبل الاتحاد الأوروبي.

ومن المواضيع التي تطرق إليها دينيميتش، استمرار مشروع تعليم الأطفال السوريين ودمجهم بالمجتمع التركي في 26 ولاية، ولم يتطرق خلال حديثه إلى إغلاق كل المراكز التعليمية السورية المؤقتة.

وصرح معاون الوزير بوجود 35 مدرّسًا سوريًا مختصًا باللغة العربية، سيتولون في الأيام المقبلة مهمة الاتصال بأولياء الطلاب من السوريين، لأخذ إجابات بعض الأسئلة وتحديد بعض الاحتياجات.

وصرح معاون الوزير بوجود اجتماعات أخرى مقبلة، وطلب من حاضري الاجتماع إبلاغه بأي طلبات أو اقتراحات، لحل مختلف القضايا والمشاكل ومتابعتها.

ولم يتمكن المعلّمون السوريون وأولياء الأمور من المداخلة حينها بسبب كثرة عدد المجتمعين، بينما عرض معاون الوزير على كل من يحب التواصل أو طرح قضية تخص دمج السوريين، إرسال طلباتهم إلى الإيميل: [email protected]

ووصل عدد المعلّمين السوريين “المتطوعين” في المراكز المؤقتة، في آب من عام 2017، إلى أكثر من 13 ألف معلّم ومعلّمة، وأعلنت وزارة التربية التركية حينها عن اكتفائها بهذا العدد.

وفي العام الدراسي 2018- 2019، بلغ عدد الطلاب والطالبات في تركيا قرابة 18 مليونًا في جميع الولايات التركية، منهم 78 ألفًا و357 طالبًا سوريًا، عدا عن ثمانية آلاف و797 طالبًا كانوا في المراكز المؤقتة حينها.

وبحسب التقرير العالمي لرصد التعليم من “UNESCO“، تشير التقديرات إلى انخفاض نسبة المسجلين في المراكز المؤقتة من الأطفال السوريين الملتحقين بالمدارس، من 83% في العام الدراسي 2014-2015 إلى 37% في العام الدراسي 2017- 2018.

–