تحاول حكومة النظام السوري الاعتماد على المبادرات التي يطلقها التجار لتخفيض الأسعار، والتي تدعوهم إليها عبر لقاءات بين مسؤولين في الحكومة وغرف التجارة.
وآخر هذه اللقاءات كانت اليوم، الثلاثاء 30 من حزيران، إذ التقى رئيس الحكومة المكلف، حسين عرنوس، برؤساء غرف التجارة بالمحافظات، بحسب ما أعلنته “رئاسة الحكومة” عبر “فيس بوك”.
وخلال الاجتماع، أعلن اتحاد غرفة التجارة إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المواد الأساسية، وبيعها للمستهلك بنسبة ربح لا تتعدى 5%.
وجاء الاجتماع بين رئيس الحكومة والتجار بهدف معالجة ارتفاع الأسعار، وإلغاء الحلقات الوسيطة، وضبط الأسواق.
وسبق ذلك قبل أسبوعين، اجتماع بين وزير التجارة، طلال البرازي، وتجار دمشق في غرفة التجارة.
وطلب البرازي من التجار المساعدة في مواجهة الظروف الاقتصادية، وخفض الأسعار والتضامن، وبيع البضاعة برأس مالها مدة ثلاثة أشهر، أو تقديم مبادرات.
وقال وزير التجارة حينها، “أدعوكم للتحدي والصمود عبر المبادرات، وإن الليرة سوف تتحسن تلقائيًا إذا تم تجاهل سعر الصرف والتركيز على العمل”.
وأعلن التجار حينها تقديم مبادرات بمجال تجارتهم خلال تموز المقبل، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين بتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف البرازي أن على التجار المبادرة للإسهام في المسؤولية الاجتماعية، التي تبدأ من مساعدة عدد قليل من الأسر، وتتسع لتوسيع اليد العاملة والتشغيل.
ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية تعصف بحكومة النظام السوري جراء ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية، خلال الأسابيع الماضية.
وأدى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى ارتفاع “جنوني” بالأسعار، ورغم استعادة الليرة السورية جزءًا من قيمتها، ما زالت الأسعار مرتفعة.
وأدى ذلك إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطن، ودفع المسؤولين الاقتصاديين للبحث عن حلول.
وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، ذكرت خلال إفادة صحفية منفصلة، الأحد الماضي، أن 90% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وفق “رويترز”.
–