علّق الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، على الانتخابات الرئاسية في سوريا في عام 2021، وفق الدستور الذي أقره النظام السوري في 2012.
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الثلاثاء 30 من حزيران، إن “الانتخابات ذات المغزى في سوريا، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
وأضاف أن الانتخابات التي تُجرى وفق القرار الأممي، من شأنها أن تكون بمثابة فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد وشعبه.
وحول موقفه من إجراء النظام السوري للانتخابات، طلب بوريل من النظام “إظهار التزامه بالانفتاح السياسي الحقيقي والأصيل، من خلال التأكد، على سبيل المثال، من إتاحة الانتخابات لجميع فئات الشعب السوري، بمن في ذلك أولئك الموجودون في خارج البلاد، وأن تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة المطلوبة”.
وجدد الممثل الأوروبي تأكيده أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم الانتخابات المقبلة “مقام الحاجة الماسة إلى الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، مع التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
ويسعى النظام السوري إلى إجراء انتخابات رئاسية في 2021، وفق الدستور الذي وضعه في 2012، وسيكون رئيس النظام الحالي، بشار الأسد، المرشح الأقوى فيها للفوز.
في حين لا تعترف المعارضة السورية بشرعية إقامة الانتخابات في الوقت المحدد لاعتبارات عدة، أبرزها عدم الاعتراف بالدستور الحالي، وانطلاق أعمال “اللجنة الدستورية” السورية، وما سيترتب عليها من نتائج يجب أن تسبق عملية انتخاب رئيس لسوريا.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري، جيس جيفري، اعتبر في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، في أيار الماضي، أن “الأسد إذا عقد الانتخابات الرئاسية خلال العام الحالي أو في العام المقبل، فلن يحظى بأي مصداقية دولية تُذكر، وستُقابل بالرفض التام من جانب المجتمع الدولي”.
وأشار جيفري إلى أنه من شأن المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لإجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، “وهو الطريق الوحيد إلى الأمام، وهذا ما تؤيده حكومة الولايات المتحدة الأمريكية”.
ومن المقرر أن تُعقد جولة جديدة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” بين النظام والمعارضة في آب المقبل، بعد الاتفاق على جدول الأعمال، بحسب ما أعلنه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في مؤتمر “بروكسل”، اليوم.
–