جدّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هجومه على تركيا ودورها بالصراع الدائر في ليبيا، معتبرًا أنها “تورد الجهاديين إلى ليبيا“، ما أثار ردود فعل من تركيا وحكومة “الوفاق” الليبية.
وجاء تصريح ماكرون أمس، الاثنين 29 من حزيران، كأحدث تصعيد كلامي بين حلفاء “الناتو”، حول الصراع بينهما على الأراضي الليبية، مع دعم كل منهما طرفًا من طرفي المعارك في ليبيا.
الرئيس الفرنسي وصف في تصريحاته دور تركيا ودعمها لحكومة “الوفاق” المعترف بها أمميًا، بـ”الإجرامي”، معتبرًا أن أنقرة أمام “مسؤولية تاريخية وإجرامية لبلد يزعم أنه عضو بحلف شمال الأطلسي”.
وأضاف أن تركيا “تستورد” مقاتلين من سوريا “بكثافة”.
كما وصف عقب لقائه بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دور أنقرة بـ”التهديد لأوروبا وإفريقيا”.
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اتهم بدوره اليوم، الثلاثاء 30 من حزيران، فرنسا بـ”نقل أموال إماراتية إلى (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر”، رغم نفيها دعم الأخير.
واعتبر أن على باريس أن تكون شفافة وصادقة قبل مهاجمتها لتركيا.
حكومة “الوفاق”، حليفة أنقرة في ليبيا، قالت على لسان وزير خارجيتها، محمد طاهر سيالة، إن طرابلس كانت تنتظر إعلان ماكرون “رفضه لهجوم حفتر المستمر منذ 14 شهرًا على طرابلس”.
هذا التراشق الإعلامي بين أنقرة وباريس ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن وصف ماكرون في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس التونسي، قيس السعيد، في باريس الأسبوع الماضي، تحركات ليبيا بـ”اللعبة الخطيرة التي لا يمكن التسامح معها”.
ولم يمر هذا التصريح مرور الكرام، إذ ردت أنقرة عبر وزارة الخارجية التركية بالقول، إن “تصريحات ماكرون خسوف للعقل”.
كما هاجم وزير الخارجية التركي، عبر مقابلة مع إذاعة محلية، ماكرون، وقال إن فرنسا “تناقض نفسها من خلال دعمها لحفتر، ودعم مجلس الأمن الدولي في الوقت نفسه”.
وتخوض تركيا معارك إعلامية وسياسية ضد عدد من الدول الإقليمية على خلفية تحركاتها في ليبيا، وذلك عقب توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الأخيرة نهاية عام 2019.
وتقول أنقرة إنها تسعى “للحفاظ على حقوقها بالتنقيب عن الغاز” في شرقي البحر المتوسط، وهو ما تنفيه مصر واليونان والإمارات وكذلك فرنسا، وتتهم هذه الدول أنقرة بامتلاكها “أطماعًا توسعية” في المنطقة.
–