ردت الولايات المتحدة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) على مذكرة إيرانية تقضي باعتقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونقلت قناة “CNN” عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، اليوم الثلاثاء 30 من حزيران، أن “مذكرة اعتقال ترامب حيلة سياسية تجعل إيران تبدو سخيفة”.

وأضاف هوك أن الأمر لم يفاجئنا، فهو نوع من “البروباغندا” المعتاد عليها من إيران.

وأوضح أن “الإنتربول لا يتدخل ولا يصدر إشعارات حمراء على أساس القضايا ذات الطبيعة السياسية، وهذه ذات طبيعة سياسية ليست لها علاقة بالأمن الدولي”.

وكانت إيران أصدرت أمس، الاثنين، مذكرة اعتقال، وطلبت من “الإنتربول” الدولي المساعدة في اعتقال ترامب، وعشرات آخرين “ضالعين باغتيال قاسم سليماني في بغداد بواسطة طيارة بلا طيار”.

ونقلت وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية عن المدعي العام الإيراني في طهران، علي كاسمير، أن بلاده حددت 36 شخصًا ضالعين في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من الولايات المتحدة، وحكومات أخرى.

وصرح مسؤول إعلامي من “الإنتربول” لشبكة “CNN” (لم تذكر اسمه)، أن المنظمة “لا تتدخل في هذا النوع من القضايا”.

وأضاف المسؤول أنه “بموجب المادة الثالثة من دستور الإنتربول، يُحظر تمامًا على المنظمة التدخل بأي أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي”.

وتابع، “لذلك، عند إرسال أي من هذه الطلبات إلى الأمانة العامة، وفقا لأحكام دستورنا وقواعدنا، لن ينظر الإنتربول في الطلبات من هذا النوع”.

وقُتل سليماني مع نائب رئيس “الحشد الشعبي” في العراق، “أبو مهدي المهندس”، في غارة نفذتها مروحيات أمريكية على مطار “بغداد الدولي” وطريق قريب منه، وأكد “الحرس الثوري الإيراني” مقتله.

“الإنتربول”

وتعرّف منظمة “الإنتربول” نفسها، على موقعها الرسمي، أنها “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”، وهي منظمة حكومية دولية فيها 194 بلدًا عضوًا، مهمتها مساعدة أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل لتحسين الوضع الأمني في العالم.

وتتبادل المنظمة مع البلدان البيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين والوصول إليها، وتقدم الدعم الفني والميداني بمختلف أشكاله.

وتؤمّن ربط جميع البلدان عبر ما يُعرف بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية، وهي شبكة آمنة لوصول الدول إلى قاعدة بيانات “الإنتربول”.

وتتولى أيضًا تنسيق شبكات ضباط الشرطة والخبراء في مختلف مجالات الجريمة.

ويعرّف “الإنتربول” “الوضع الأحمر” أنه طلب لتطبيق القانون في جميع أنحاء العالم، لتحديد مكان وتوقيف الشخص مؤقتًا، في انتظار التسليم أو الاستسلام أو إجراء قانوني مماثل.

ويوجد على موقع “الإنتربول” 7303 نشرات حمراء لأشخاص من مختلف الدول، عشرة منهم يحملون الجنسية السورية.

–