إلغاء الحجز الاحتياطي على أملاك معارضين وقادة سابقين في “الجيش الحر” بدرعا

ألغت وزارة المالية في حكومة النظام السوري الحجز الاحتياطي على أملاك قادة سابقين في “الجيش السوري الحر”، من بينهم أحمد العودة ومصعب البردان، إضافة إلى ناشطين ومعارضين سابقين.

وأصدرت حكومة النظام، في 24 من حزيران الحالي، قائمة تضم 617 اسمًا، ألغي الحجز الاحتياطي على أملاكهم، اطلعت عنب بلدي على نسخة منها، وتحققت من صحتها عبر مصادر متقاطعة.

وقال نقيب “المحامين الأحرار” السابق في درعا، سليمان القرفان، لعنب بلدي، تعليقًا على إزالة الحجز، إن القوائم لا تشمل 1% من نسبة الأسماء المحجوز على أملاكها، وهناك عدد كبير من الأسماء لدى محكمة “الإرهاب”.

وشمل القرار قائد “اللواء الثامن” في “الفيلق الخامس”، أحمد العودة، الذي كان قائدًا لفصيل “شباب السنة” في مدينة بصرى الشام، قبل اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، بين النظام وقوات “الجيش الحر” في المحافظة بضمانة روسية.

كما شمل القرار كلًا من مصعب البردان القيادي السابق في “الجيش الحر”، وعضو “اللجنة المركزية” في ريف درعا الغربي.

إضافة إلى محافظ درعا “الحرة” سابقًا، أسامة البردان، ومعاون وزير الإدارة المحلية في
“الحكومة السورية المؤقتة”، فاروق أبو حلاوة، وعدد من أعضاء “اللجنة المركزية”، منهم المحامي عدنان مسالمة، والطفلة راما الحشيش من مواليد 2009.

وبعد سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية وفرض “تسوية”، تفاجأ معارضون للنظام سواء في المجال المدني أو العسكري بالحجز على أملاكهم المنقولة وغير المنقولة لمصلحة محكمة “الإرهاب” في دمشق.
 
وكان النظام السوري أطلق، الأربعاء الماضي، سراح 50 معتقلًا من أبناء درعا، بموجب عفو رئاسي صادر عن رئيس النظام، بشار الأسد.

كما أعلن رئيس “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري، حسام لوقا، في اليوم نفسه، عن دراسة ملفات 3734 شخصًا مطلوبًا من المحافظة، وكف البحث عنهم بعد الدراسة الأمنية.

–