ضيّقت حكومة النظام السوري الخناق على رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد، خلال الأسابيع الماضية، عبر الحجز على أملاكه والاستيلاء عليها تحت حجة التهرب الضريبي.
ونتيجة الخلاف بين مخلوف وشخصيات مقربة من الأسد، عملت الحكومة على ملاحقته والحجز على أمواله وسحب أبرز الاستثمارات من يده.
آخر أشكال التضييق على مخلوف كان إيقاف التعاقد في الأسواق الحرة بالعديد من المناطق، بعد استثمارها منذ عشر سنوات.
وبحسب بيان صادر عن “المؤسسة العامة للمناطق الحرة” عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الأحد 28 من حزيران، قررت إنهاء “عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بينها وبين مستثمر عدة أسواق حرة”.
والأسواق هي: مركز “جديدة يابوس” الحدودي، ومركز “نصيب” الحدودي، ومركز “باب الهوى”، ومرفأ “اللاذقية”، ومرفأ “طرطوس”، ومطار “دمشق الدولي”، وصالة الشحن القديمة في مطار “دمشق الدولي”، وصالة الركاب في مطار “حلب الدولي”، ومبنى الركاب في مطار “الباسل الدولي”.
وطلبت المؤسسة تبليغ مستثمر هذه الأسواق، وفق الأصول المتبعة، بإنهاء هذه العقود خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ التبليغ، بهدف تسديد كل الذمم المالية المفروضة عليه لمصلحة الجهات العامة، وتسليم المباني والمستودعات المستثمرة لمصلحة الأسواق الحرة إلى الجهات العامة العائدة لها مباشرة بعد إخراج البضائع منها.
وهددت المؤسسة، في حال عدم تقيّد المستثمر بذلك، بفتح المستودعات الجمركية، وصالات الأسواق الحرة، وفق الأصول، وجرد البضائع ونقلها إلى المستودعات العائدة إليها واعتبارها ضامنة لحقوق الجهات العامة.
وأرجعت المؤسسة فسخ العقود إلى اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.
وحاولت عنب بلدي التحقّق من مستثمر هذه الأسواق، ورصدت أنها عائدة لشركة “سورية للأسواق الحرة” وهي إحدى شركات “راماك” للأسواق الحرة، المملوكة من قبل رامي مخلوف.
وبدأت شركة “سورية للأسواق الحرة” عملها في 1997، في الأسواق الحرة السورية ضمن مطار دمشق وحلب والمنافذ الحدودية، بحسب ما ذكره موقع “الاقتصادي” المحلي.
وفي تشرين الثاني 2011، استحوذت مجموعة من المستثمرين الكويتيين على شركة “سورية للأسواق الحرة”، بحسب ما ذكره موقع “القدس العربي“، دون تقديم تفاصيل عن عملية الاستحواذ، وظلت مثار تكهنات، في حين يؤكد قرار الإلغاء، اليوم، بأن الصفقة لم تتم.
وكانت الأسابيع الماضية شهدت صراعًا بين مخلوف وشخصيات مقربة من الأسد، أفضى إلى وضع وزارة الاتصالات في حكومة النظام يدها على أكبر شركات مخلوف في سوريا، وهي شركة “سيريتل” للاتصالات.
وفرضت الحكومة حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات، تحت حجة ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وعيّن المجلس “الشركة السورية للاتصالات” التابعة لوزارة الاتصالات، ممثلة برئيس مجلس إدارتها، محمد مازن المحايري، حارسًا قضائيًا على “سيريتل”.
وكان آخر ظهور لمخلوف عبر صفحته في “فيس بوك” مطلع حزيران الحالي، وهدد حينها بأنهم “سيذهلون”، وسط حديث متداول على مواقع التواصل عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
–