وزارة الاقتصاد تقترح زيادة الرواتب.. حكومة النظام تتخذ إجراءات

اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري على رئاسة مجلس الوزراء، دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 28 من حزيران، أن وزارة الاقتصاد اقترحت زيادة الرواتب والأجور، ويكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد لا الاستدانة من المصرف المركزي.

كما طالبت رئاسة الوزراء بتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.

ووفقًا للمقترح، طالبت الوزارة أيضًا بتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجًا.

واقترحت آلية لإصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام.

إضافة إلى إعداد أرضية تشريعية للانتقال إلى نظام الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل، والعمل على استصدار قانون البيوع العقارية.

كما أكدت ضرورة العمل بنظام “الفوترة”، لتعزيز موارد الخزينة العامة، من خلال الحدّ من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق المستهلك والبائع.

بدوره، طلب مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري من جميع الوزارات إعطاء الأولوية في العمل للمشروعات ‏المرتبطة بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية والمعيشية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم.

وتحدث المجلس عن إجراءات لوزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد ل‏توفير مادتي الأرز والسكر، وتأمين الزيت والشاي على البطاقة الإلكترونية خلال أسبوعين عبر منافذ “السورية للتجارة”.

اقرأ المزيد: لقمة السوريين.. ضحية صراعات العائلة

90% تحت خط الفقر.. أسعار الأغذية ارتفعت 200%

وأدى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى ارتفاع “جنوني” بالأسعار، ورغم استعادة الليرة السورية جزءًا من قيمتها ما زالت الأسعار مرتفعة، الأمر الذي أضعف القوة الشرائية للمواطن، ودفع المسؤولين الاقتصاديين للبحث عن حلول.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا، وسط توقعات بتسارع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “رويترز”، في 26 من حزيران الحالي.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج، إليزابيث بايرز، للوكالة، إن تسعة ملايين و300 ألف شخص في سوريا يفتقرون إلى الغذاء الكافي.

وأوضحت أن عدد من يفتقر للمواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع مليون و400 ألف خلال الأشهر الستة الماضية.

وذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، خلال إفادة صحفية منفصلة، أن 90% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وفق “رويترز”.

وأضافت أن أقل من نصف المستشفيات العامة في سوريا تعمل، بينما فر نصف العاملين في المجال الطبي منذ 2011، ويواجه الباقون ”تهديدًا دائمًا بالخطف والقتل“.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسة تزيد على 200% في أقل من عام واحد، وأرجعت المتحدثة باسم برنامج الأغذية ذلك إلى الانهيار الاقتصادي في لبنان، وإجراءات العزل بسبب “كورونا”.