توقيف 22 شخصًا لمحاولتهم “خرق الحجر الصحي” على بلدة في القنيطرة

أعلن مجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز الفضل في محافظة القنيطرة، عن توقيف أشخاص في أثناء محاولتهم الخروج من التجمع المحجور عليه صحيًا، بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وقال رئيس مجلس البلدة، عمار العلي، اليوم الأحد 28 من حزيران، إن 22 شخصًا أودعوا في مخفر شرطة تجمع جديدة عرطوز الفضل، بعد إلقاء القبض عليهم “في أثناء محاولتهم الخروج من التجمع المحجور عليه صحيًا”، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

وأكد العلي، أن الأشخاص الموقوفين سيبقون في مخفر الشرطة لحين أخذ المسحات منهم، ثم سيُقدّمون للقضاء المختص، بسبب خرقهم الحجر الصحي المفروض على التجمع.

وأشار إلى أن فريق الصحة في التجمع يأخذ مسحات للمخالطين ومسحات عشوائية بشكل يومي، للوقوف على حالة أبناء التجمع، موضحًا أن وضع الحجر الصحي على البلدة سيتقرر بعد 48 ساعة، استنادًا إلى مسحات عشوائية ستؤخذ لأهالي الجديدة.

وكانت حكومة النظام السوري فرضت حجرًا صحيًا على بلدة جديدة الفضل في ريف القنيطرة، بعد تسجيل عشر إصابات بفيروس “كورونا”، في 21 من حزيران الحالي.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها في “فيس بوك”، إنها فرضت حجرًا صحيًا على البلدة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وسجلت بلدة جديدة الفضل في القنيطرة أولى الإصابات لامرأة سبعينية توفيت في 17 من حزيران الحالي، لتسجل وزارة الصحة بعد يوم واحد تسع إصابات لأشخاص مخالطين لها.

وفي 25 من أيار الماضي، اتخذت حكومة النظام قرارات تتعلق بتخفيف بعض الإجراءات التي فرضتها في آذار الماضي لمنع تفشي “كورونا”، منها إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل، والسماح بالتنقل بين المحافظات، وبالنقل الجماعي.

في حين قرر فريق حكومة النظام السوري المعني بإجراءات التصدي لجائحة “كورونا”، أمس السبت، رفع نسبة الإشغال في المنشآت السياحية من 30% إلى 50%.

ووجه الفريق بتبرير مدة غياب العاملين الموجودين في المناطق “المحجورة صحيًا” خلال فترة الحجر، واعتبارهم على رأس عملهم، وطالب جميع الوزارات والجهات العامة والخاصة بالتشدد في تطبيق الشروط الصحية والتباعد المكاني.

وخصصت وزارة الداخلية في حكومة النظام رقمًا للإبلاغ عن الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير شرعية إلى البلاد، محذرة المواطنين من التساهل في عملية الإبلاغ أو التستر على الداخلين.