أمهلت “المؤسسة العامة لإدارة النقد” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الصرافين مدة أسبوعين قبل إغلاق محلاتهم غير المرخصة في مناطقها.
وجاء في القرار “24” الذي نشرته “إدارة النقد” أمس، السبت 27 من حزيران، عبر قناتها في “تلجرام”، أن الصرافين غير المرخصين يمنحون مهلة مدتها 15 يومًا لإنهاء جميع الأعمال المصرفية (صرافة- حوالات) وتصفية جميع الذمم المدينة والدائنة.
وتغلق جميع المحلات غير المرخصة بعد انتهاء المدة المحددة، بحسب القرار.
ونعتبر مزاولة أي عمل من أعمال الصرافة والحوالات من قبل غير المرخصين بعد انقضاء المهلة مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، بحسب “مؤسسة النقد”
واستثنى قرار “إدارة النقد” الأفرع التابعة لشركات الصرافة والحوالات التابعة للفئة الأولى.
وكانت المؤسسة أصدرت تعميمًا لشركات الصرافة والحوالات في منتصف حزيران الحالي يقضي بالبدء بإجراءات الترخيص.
وعممت “إدارة النقد” في القرار “25”، الذي نشرته اليوم، الأحد 28 من حزيران، الفئات المرخصة بشكل رسمي من قبلها، وطلبت من المواطنين إجراء معاملاتهم المصرفية عن طريقها.
وقسمت المحلات المرخصة إلى ثلاثة فئات، الفئة “أ” وهي المحلات المرخص لها العمل في مجال الشحن والحوالات والصرافة، وضمت 20 شركة.
والفئة “ب” هي المحلات المرخص لها العمل في مجالات الحوالة والصرافة، وضمت 28 شركة.
أما الفئة “ج” فهي المحلات المرخص لها العمل في مجال الصرافة فقط، وضمت 33 شركة.
وسبق أن منعت “إدارة النقد”، في 20 من حزيران الحالي، إلزام العملاء من قبل الصرافين بتسلّم الحوالات بأي عملة تختلف عن عملة المكتب المرسل، حسب القرار “رقم 23”.
ويتعرض المخالفون للقرار للمساءلة القانونية واتخاذ التدابير اللازمة بحقهم.
وظهرت المؤسسة لأول مرة للعلن، في 11 أيار 2017، بعد إعلان “هيئة تحرير الشام” عن تأسيس “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، بهدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات.
وبررت “الهيئة” تأسيس الإدارة بأنها نتيجة الخلافات الحاصلة في مراكز الصرف، ولوجود مخالفات شرعية تتخلل كثيرًا من عمليات البيع والشراء.
كما جاء التأسيس تجاوبًا مع طلب عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في المنطقة “المحررة”، بحسب بيان سابق لـ”الهيئة”.
لكنّ محللين اعتبروا أن هذه الخطوة تهدف للسيطرة على إدارة سوق الحوالات، والتحكم بحركة الأموال وبمكاتب الصرافة تحت حجج متعددة.
وشهدت الليرة السورية منذ بداية حزيران الحالي انخفاضًا في قيمتها أمام العملات الأخرى، ووصل سعر صرف الدولار إلى 3175 ليرة.
ثم استعادت جزءًا من قيمتها، وسجلت اليوم سعر صرف 2600 ليرة مقابل الدولار للمبيع، و2500 للشراء، حسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات.
–
القرار 23 من قبل “إدارة النقد” الذي حددت فيه مهلة إغلاقها محلات الصرافة غير المرخصة- 27 من حزيران (قناة إدراة النقد على تلغرام)
أسماء شركات الصرافة والحوالات والشحن المرخصة من قبل “إدارة النقد” في إدلب- 28 من حزيران (إدارة النقد/ تيليغرام)
أسماء شركات الصرافة والحوالات والشحن المرخصة من قبل “إدارة النقد” في إدلب- 28 من حزيران (إدارة النقد/ تيليغرام)
أسماء شركات الصرافة والحوالات والشحن المرخصة من قبل “إدارة النقد” في إدلب- 28 من حزيران (إدارة النقد/ تيليغرام)
أسماء شركات الصرافة والحوالات والشحن المرخصة من قبل “إدارة النقد” في إدلب- 28 من حزيران (إدارة النقد/ تلجرام)