عنب بلدي – عبد السلام مجعان
“من حقي العيش في منزل ليس بقصر ولا بخيمة”. هي أمنية الحاج أحمد الصالح من مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، الذي يقطن في مخيم “المرج” ببلدة احتميلات شرقي حلب.
الحاج أحمد، هو أب لـ12 طفلًا، نزح منذ تسع سنوات، قضى الأربع الأخيرة منها في مخيم “المرج”، حيث افتتح دكانًا داخل المخيم ليعينه على مصاريف المنزل.
وفي حين يأمل بالانتقال من خيمته إلى الغرف الأسمنتية التي بدأت منظمات إنسانية بإنشائها مؤخرًا شمالي حلب، لم يحالفه الحظ بسبب الشروط الخاصة بتلك القرى السكنية، التي غالبًا ما تكون أولويتها للأيتام، كمرحلة أولى.
وسعت كثير من المنظمات والهيئات الإنسانية في شمالي سوريا إلى إنشاء مخيمات جديدة، سواء غرف أسمنتية أو خيام قماشية، أفضل من الحالية، وأُنشئت عدة قرى سكنية في ريفي إدلب وحلب مع استمرار أعمال البناء حتى تلبى احتياجات النازحين مؤخرًا.
إدلب وحلب
في ريف إدلب، أطلقت منظمة “بنيان” مشروعًا لإنشاء ستة مخيمات جديدة لإيواء النازحين والمهجرين، ومن المتوقع أن تستوعب قرابة 2500 عائلة، بحسب ما قاله مسؤول المشروع، أحمد قطان، لعنب بلدي.
وسيكون المشروع في مناطق إسقاط وكوكنايا وكفر بنى والشيخ بحر وكفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي، إضافة إلى مخيم واحد في منطقة عفرين، شمالي حلب.
وستخدّم المخيمات بالكامل بالصرف الصحي وشبكات المياه، إضافة إلى توفير المياه الدافئة، وتنظيم شوارع رئيسة داخل تلك المخيمات.
وفي ريفي حلب الشمالي والشرقي، قال عبد الوهاب محمد، مدير مؤسسة “رحمة حول العالم” في ريف حلب الشمالي لعنب بلدي، إنهم بدؤوا بمشروع قرية سكانية مبنية من الطوب بالقرب من قرية بحورتة في ريف حلب الشمالي، بالتشارك مع مؤسسة “بناء للتنمية” تحت اسم “بناء رحمة السكني”.
وأضاف أن عدد الكتل الذي ستُبنى يصل إلى 100، وتستهدف الأهالي الذين يقطنون في مخيمات عشوائية وذلك حسب معاير محددة، يتم الاتفاق عليها بين المنفذين والمجلس المحلي.
وحاليًا وصل المشروع إلى بناء آخر عشر كتل سكنية، ثم ستُجهّز الأسقف وتُركّب الأبواب والشبابيك، إضافة إلى تجهيز المياه والصرف الصحي، وتوفير عدة خدمات، منها إنشاء نقطة طبية، ومدرسة، ومسجد.
لمن تتع ملكية الأراضي؟
بالنسبة لملكية الأراضي التي تُبنى عليها المخيمات، فهي إما عامة (أملاك دولة) أُخذت الموافقة بالبناء عليها من المجالس المحلية، أو خاصة تبرع أصحابها بها بعد التأكد من ملكية الأرض عن طريق السجل العقاري في المنطقة، بحسب مسؤول مشروع الإسكان في منظمة “بنيان”، أحمد قطان.
وأضاف قطان أن طريقة تحديد المستفيدين ستكون من خلال استبيانات في التجمعات العشوائية بنفس المنطقة التي ستنشأ فيها المخيمات، وذلك لضمان التكيّف المسبق للنازحين مع تلك المناطق، عوضًا عن مراعاة معايير “الاستضعاف الإنساني”.
وفي حالة مخيمات ريف حلب، أوضح مدير مؤسسة “رحمة حول العالم”، عبد الوهاب محمد، أن الأرض التي أُنشئت عليها بيوت الطوب، استؤجرت بعقد لعدة سنوات، والعقد قابل للتمديد.
أما المستفيدون فهم الأيتام بالدرجة الأولى، إضافة إلى مصابي الحرب الذين لا معيل لهم، بينما يأمل الحاج أحمد الصالح، في ريف حلب الشرقي، أن يتوفر له مكان في أحد تلك المساكن في حال تمت توسعة المشروع، أو شملت المراحل المقبلة منه فئات أكثر.