منظمة حقوقية ترصد تراجع التحاق الطلاب السوريين في الأردن بالتعليم الثانوي

رصدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، انخفاض نسبة التحاق الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن، بمرحلة التعليم الثانوي.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته أمس، الجمعة 26 من حزيران، إن “غالبية الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن، لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس الثانوية، بعد عقد من بدء وصول اللاجئين السوريين إلى البلاد”.

وأشارت في التقرير، الذي حمل اسم “بدّي أكمل دراستي”، إلى العقبات المتزايدة التي تعترض وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم كلما تقدموا في المدرسة.

وأوضحت أن معدلات التحاق الطلاب السوريين في الأردن، انخفضت من حوالي 90% في الصفوف الابتدائية، إلى 25-30% فقط في المرحلة الثانوية، وفقًا لبيانات حكومية وبيانات الأمم المتحدة.

ودعت المنظمة المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العمل مع الأردن والدول الأخرى التي تستضيف اللاجئين السوريين، لتحسين وصول الأطفال إلى التعليم الثانوي الجيد.

وقالت معدة التقرير، بريانا سمول، “وعد المانحون لسنوات بمنع ضياع الجيل، في مؤتمر بروكسل هذا العام، عليهم أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من التعهدات ويضمنوا أن يكون التعليم الثانوي هو القاعدة وليس الاستثناء للأطفال السوريين”.

ويواجه 233 ألف لاجئ سوري في سن الدراسة في الأردن عقبات متعددة أمام التعليم، تكون أكثر حدة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، وفقًا للمنظمة.

من ضمن تلك العقبات عمالة الأطفال وزواجهم بدافع الفقر، ونقص وسائل النقل المدرسية بتكلفة معقولة، والسياسات الحكومية التي تحد من الوصول إلى التعليم، ونقص التعليم الشامل الذي يُبقي على الأطفال ذوي الإعاقة خارج المدارس،

وكانت الحكومة الأردنية، أطلقت في 22 من حزيران الحالي، خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، بقيمة إجمالية تبلغ 6.6 مليار دولار أمريكي، لمدة ثلاثة أعوام.

ورصدت الخطة حاجة الحكومة إلى 562 مليون دولار لدعم قطاع تعليم اللاجئين السوريين، إضافة إلى 298 مليون دولار لدعم الخدمات العامة، و5.3 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و45 مليون دولار لتأمين المأوى، و640 مليون دولار للأمن الغذائي.

كما حددت حاجة الحكومة إلى 168 مليون دولار، لتغطية سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي، و483 مليون دولار لخدمات المياه، بينما قدرت حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بمليار دولار، ويبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.