وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وجود 129 ألفًا و989 معتقلًا في سجون النظام، 85% منهم قيد الإخفاء القسري.
ووفقًا للتقرير السنوي التاسع، الذي أصدرته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، فإنه منذ آذار 2011 حتى حزيران الحالي، قُتل ما لا يقل عن 14388 شخصًا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، 14235 منهم قُتلوا على يد النظام السوري، بينهم 173 طفلًا و46 سيدة.
وكان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن مقتل 32 معتقلًا، بينهم طفل و14 سيدة.
السبب الرئيس للوفيات في معتقلات النظام هو إهمال الرعاية الصحية بعد الإصابة بالأمراض، بحسب “الشبكة”، إذ يُترك المرضى بلا علاج ليتألموا حتى الموت.
وأشار التقرير الى عدة أسباب تجعل من المعتقلين وسطًا هشًا لانتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بشكل خطير.
وأصدر النظام السوري 17 مرسومًا للعفو، لكنها لم توقف أو تخفّف من وتيرة عمليات التعذيب أو الاعتقال.
وشملت هذه المراسيم أعدادًا قليلة جدًا من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية، كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية.
واستثنت المراسيم الحصيلة الأكبر من المعتقلين، الذين لم يخضعوا لأي محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم، وتحولوا إلى مختفين قسريًا، بحسب التقرير.
ويوزع التقرير حصيلة حالات الوفيات بسبب التعذيب تبعًا للمحافظة التي تنتمي إليها الضحية، بهدف إظهار حجم الخسارة والعنف الذي تعرض له أبناء تلك المحافظة مقارنة مع محافظات أخرى، وبحسب التقرير فإن محافظتي حمص ودرعا جاءتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.
وقدم التقرير توصيات لمجلس الأمن والأمم المتحدة بحماية المدنيين المعتقلين لدى النظام السوري، وإنقاذ من تبقى منهم، كما أوصى جميع الهيئات الإغاثية بالبحث عن الأُسر التي فقدت معيلها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها بشكل مستمر، والبدء بعمليات إعادة التأهيل.
وقدم التوصيات لكل من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والتنظيمات الإسلامية “المتشددة” وفصائل في المعارضة المسلحة، بضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفتح تحقيقات بحق الضالعين في هذه الجرائم، ومحاسبتهم.
ويمثل اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، في 26 من حزيران، الوقت الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في عام 1987 حيز التنفيذ.
وبموجب المادة 14 من الاتفاقية التي صدّق عليها 159 بلدًا، من المحظور استخدام التعذيب في أيّ وقت وفي ظل أيّ ظروف بموجب القانون الدولي، بحسب “مفوضية حقوق الإنسان“.
وكان قانون “قيصر” دخل حيز التنفيذ، في 17 من حزيران الحالي، لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، وروسيا وإيران اللتين تدعمانه.
وتأتي تسميته قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بـ”قيصر”، الذي انشق عن النظام عام 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل قُتلوا تحت التعذيب في سجون النظام.
–