تُعتبر الموافقات الأمنية التي تُفرض على الوكالات من معوقات التمتع بحق الملكية والتصرف فيه، وهي عبارة عن إجراء إداري غير قانوني مخالف للدستور فُرض من قبل السلطات الأمنية.
وبعد أن كانت هذه الموافقات تُفرض على جميع الوكالات الداخلية منها والخارجية بجميع المواضيع، جاء التعميم رقم/4810/ لعام 2015 ليستثني من الوكالات الخارجية الخاصة التي تخضع للموافقة الأمنية الحالات التالية:
- الوكالات الخاصة بالمراجعات الإدارية (مراجعة شعبة التجنيد، الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع الموكلين أو الحصول على أوراق رسمية، الشهادات، دفع البدل النقدي، الحصول على جواز سفر).
- الوكالات الخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية (الزواج، الطلاق، حصر الإرث، تسجيل الولادات).
- الوكالات الخارجية الخاصة بتثبيت الملكية.
وعليه يجب حصر الوكالة بهذه الحالات كي تُستثنى من الموافقة الأمنية، ومن خلال حالات المراجعة الواقعية الخاصة بتثبيت الملكية، فإن الحالات التي يتم تصديقها دون موافقة أمنية هي الوكالة التي تنص على الخصومة أمام المحاكم ولجان حل الخلافات فقط، وبالتالي فإنه يمكن اللجوء إلى القضاء لتثبيت شراء العقارات كونها حالة من حالات الخصومة أمام المحاكم.
وتبقى هذه المسألة احتمالية ورهن مزاجية الموظفين والقرارات الأمنية، ولكن نستطيع كتابة الوكالات بهذه الطريقة وحصرها فقط بهذه الحالات علّها تحقق الغاية المطلوبة.
–