محمود الحمزة لعنب بلدي: شروط ومطالب “قيصر” تعجيزية والنظام غير قادر على تلبيتها

حوار: أسامة آغي

عقب بدء تطبيق قانون “قيصر” في حزيران الحالي قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن “قيصر سيفرض عقوبات اقتصادية شديدة، لمحاسبة الأسد وداعميه الأجانب على أفعالهم الوحشية”، بحسب وكالة “رويترز”.

وفرضت وزارة الخارجية في واشنطن عقوبات على 39 شخصية وكيانًا في سوريا، الأربعاء الماضي، بموجب قانون “قيصر”.

وتوقع السفير الأمريكي السابق إلى سوريا، روبرت فورد، اليوم، الأربعاء 24 من حزيران، ألا تثمر عقوبات “قيصر” حلًا قريبًا، وإنما “ستجلب مزيدًا من المعاناة واليأس إلى المواطنين السوريين”، وفق رؤيته لمستقبل الملف السوري في ظل “قيصر”.

ذات الرأي تقريبًا عبّر عنه عضو الهيئة القيادية لحزب “الشعب الديمقراطي” السوري المعارض، محمود الحمزة، في حوار مع عنب بلدي تحدث فيه عن آثار تطبيق قانون “قيصر” المحتملة على الوضع السوري، في حوار له مع عنب بلدي.

والحمزة هو الرئيس السابق لـ”لجنة دعم الثورة السورية في روسيا”، وعضو الهيئة القيادية لحزب “الشعب الديمقراطي” المعارض المنشق عن رياض الترك.

رضوخ النظام لـ “قيصر” يعني نهايته

يعتقد الحمزة أن النظام السوري سيكون أول تغيير لأي إصلاح سياسي في سوريا، لذلك لن يرضخ أفراده أو أجهزته الأمنية بسهولة إلى الشروط التي ينص عليها قانون “قيصر”، الهادفة لتعديلات جذرية في سلوك النظام السياسي.

هذه التعديلات الجذرية تترك “الباب مواربًا لعملية تراجع النظام” عن سياسته القمعية تجاه الشعب السوري، وكي يتوقف “قيصر” عن تنفيذ العقوبات الاقتصادية يجب على النظام في دمشق إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي داخل مراكز الاحتجاز، والخضوع لحل سياسي وفق القرار 2254.

وبحسب تعبير الحمزة، فإن هذه المطالب لن يطبقها النظام، لأنه إذا قام بها “فكأنه يتخلى عن نفسه”.

وربط الحمزة تطبيق “قيصر” بانهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الذي أشعل الحراك المدني في مدن جنوبي سوريا، الذي عاد مطالبًا بإسقاط النظام السوري ورحيل رئيسه، بشار الأسد، وتحسين الوضع المعيشي، ما سبب، وفق الحمزة، ضغطًا داخليًا على حليفة النظام روسيا، تُرجم بتقرب موسكو من واشنطن للتوصل إلى حل سياسي بشأن سوريا.

صراع عائلة الأسد “حقيقي”

يعتقد الحمزة أن الصراع القائم الآن بين حكومة النظام ورجل الأعمال السوري رامي مخلوف هو “صراع حقيقي من أجل الثروة، وليس من أجل السلطة”، فبرأيه أن عائلة مخلوف لم تنافس على السلطة، لأنهم كانوا مسؤولين عن الاقتصاد السوري، ومفوضين من قبل بشار الأسد، في وقت تتحكم فيه عائلة الأسد بالسلطة السياسية والعسكرية والأمنية.

ولعب آل مخلوف، بحسب الحمزة دورًا كبيرًا في دعم قوات النظام ماليًا، و”كانوا يدفعون رواتب لعائلات القتلى والجنود”.

ويعتقد الحمزة أن المطلوب من آل مخلوف “هو تسليم كل الأموال لعائلة الأسد”، بهدف نقل السلطة الاقتصادية في البلاد من آل مخلوف إلى آل الأخرس، عائلة أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

تأتي هذه الخطوة، بحسب الحمزة، بسبب عدم وضع أفراد عائلة الأخرس على قائمة العقوبات الدولية، ما يسهل الحفاظ على أموال النظام في المصارف الأجنبية خارج سوريا.

التغيير السياسي في سوريا “حتمي”

يرى الحمزة أن إمكانية حدوث تغيير سياسي في سوريا “حتمية” كون الوضع الاقتصادي أصبح متدهورًا أكثر من أي وقت سابق، وحليفة النظام روسيا “لا تحتمل أي أخبار سيئة” من دمشق، وفق تعبيره.

ولم يعد للعمليات العسكرية الروسية في مدن شمال وجنوبي سوريا أي مبررـ كما يعتقد الحمزة، أن أي عملية عسكرية لموسكو في إدلب ستؤدي إلى تصادم أكثر مع أنقرة، ما يؤثر على الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية التي تربط البلدين في المنطقة.

محمود الحمزة في سطور

ولد المعارض السوري محمود الحمزة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا عام 1954، وهو مقيم حاليًا في روسيا.

تخرج من جامعة “الصداقة بين الشعوب” في العاصمة الروسية موسكو، وحصل على شهادة الدكتوراة في مجال الرياضيات، ويعتبر من ضمن الباحثين العلميين في معهد “فافيلوف” المختص بتاريخ العلوم والتقنيات التابع لـ”الأكاديمية الروسية للعلوم“، منذ 2002 وحتى 2016 حين فصل لأسباب سياسية.

عارض الحمزة سياسة النظام السوري منذ 1970، وأيد خروج المظاهرات التي خرجت في ثورة 2011 داخل سوريا.

وهو الرئيس السابق لـ”لجنة دعم الثورة السورية في روسيا”، والرئيس السابق لـ”إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في المهجر”.