“الإنقاذ” تحدد رسوم الاتصالات بالليرة التركية في إدلب

اعتمدت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب رسوم الأعمال والخدمات المقدمة لـ “المؤسسة العامة للاتصالات” بالليرة التركية.

وحددت الحكومة قيمة فاتورة الهاتف الأرضي، خمس ليرات تركية، لكل شهر، في مراكز مدينة إدلب والمراكز التي يوجد فيها ربط للمدينة مع الريف، ولكل شهرين في المراكز التي لا يوجد فيها ربط مع المدينة، بحسب تعميم صادر عن الحكومة في 21 من حزيران الحالي.

كما حددت 15 ليرة تركية رسوم تركيب الهاتف الأرضي، عن كل رقم جديد، في مراكز المؤسسة، وخمس ليرات رسوم النقل من مركز لآخر، وثلاث ليرات رسوم إيقاف الهاتف عن كل شهر.

واعتمدت “الحكومة” عشر ليرات تركية رسم تركيب بوابة الانترنت، وخمس ليرات رسم نقل بوابة من رقم لآخر، وثلاث ليرات رسم إيقاف البوابة، عن كل شهر.

ودعت “المؤسسة العامة للاتصالات” جميع مشتركي الهاتف الأرضي ومشتركي خدمة “DSL” لتستديد ما يترتب عليهم للمؤسسة عن الدورة الخامسة والسادسة لعام 2020، قبل تاريخ 1 من تموز المقبل.

وطالبت المؤسسة المشتركين، بحسب إعلان صادر عنها، بتسديد الرسوم بسبب “الظروف والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في شمال غربي سوريا، نتيجة تدهور الليرة السورية والانتقال إلى الاعتماد على الليرة التركية بدلًا عنها”.

وكانت المؤسسة العامة للاتصالات منعت مستخدمي الإنترنت الانتقال بين مزودي خدمات الإنترنت في المنطقة، إلا بموافقة صادرة عنها.

ويتعرض من يخالف القرار إلى غرامات مالية وقانونية، إذ يُغرّم صاحب الشبكة بثلاثة أضعاف ثمن الحزمة، ومزود الخدمة الجديد بثلاثة أضعاف ثمن الحزمة.

كما يتعرض صاحب الشبكة للإجراءات القانونية اللازمة وإيقاف الشبكة ومصادرة الأجهزة

ويعتبر توفير خدمة الإنترنت في محافظة إدلب واحدًا من الملفات المهمة، فمع انقطاع الخدمة الحكومية عن المنطقة، سعى العديد من أصحاب العمل لشراء الخدمة من الأراضي التركية وبثها في سوريا وتوزيعها على المشتركين عبر باقات محلية.