“العار المستدام”.. اغتصاب 7 نساء في “أمن الدولة”

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم 24 تموز، تقريرًا بعنوان “العار المستدام” يوثق اغتصاب سبع نساء ناجيات من الاعتقال في فرع أمن الدولة بمدينة حماة؛ جمعت شهادات 4 منهن عبر سكايب أو عبر الهاتف، والتقت ثلاثًا أخريات في مدينة الريحانية التركية “كل ضحية على انفراد وعلى فترات متباعدة ودون علم بقية الضحايا”.

وأوضح التقرير أن الشهادات التي جاءت “متطابقة بشكل كبير” كلها “تطوعية”، وبموافقة الضحايا اللواتي لم يحصلن لقاءها على أي مقابل، وغُيّرت أسماؤهن حفاظًا على سلامتهن وأقربائهن.

ويعبر التوثيق عن الحد الأدنى من الظاهرة نظرًا إلى التحديات والمشاق لتوثيق حالة عنف جنسي في مجتمع “محافظ” كالمجتمع السوري، ومنها ملاحقة السلطات الحاكمة للمنظمات الحقوقية ورفص المعنفات جنسيًا الحديث عن تجاربهن بسبب “البعد النفسي والاجتماعي وعدم ثقة المجتمع السوري بعملية التوثيق”، رغم 5 سنوات ارتكبت خلالها مختلف أنواع الجرائم وسط إفلات تام من العقاب.

وأكد التقرير أن الشعور السائد في المجتمع حول تعرض معظم المعتقلات للاغتصاب غير صحيح نهائيًا، مميزًا بين العنف الجنسي، كالتحرش، وبين عملية الاغتصاب.

كما لفت مدير الشبكة فضل عبد الغني إلى آثار “لن تمحى لأجيال بعيدة”، إثر ممارسة جريمة الاغتصاب على نحو واسع وسط غياب تدابير علاج منهجية لآثارها، وقال: “من الصعب جدًا الحديث عن عودة تماسك المجتمع السوري… إن كل ذلك يحرض الطرف المعتدى عليه ارتكاب ردّات فعل لا يمكن التنبؤ بها أو تفاديها”.

وأشار التقرير إلى “البعد الطائفي الصارخ” لانتهاكات النظام بحق الطائفة السنية، مستدلًا على ذلك بشهادات المعتقلات السبع، وبإحصاءات الشبكة التي أظهرت أن معظم المعتقلين لدى النظام هم من السنة.

وقالت الشبكة في تقريرها إنها وثقت اعتقال ما لا يقل 117 ألف شخص منذ آذار 2013 وبينهم قرابة 7080 امرأة، منوهة إلى أن معظمهم اعتقل عشوائيًا لا لجرم ارتكبوه ولا لارتباطهم بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري، ولكن لتقديمهم مساعدات إنسانية أو لنشاط أقاربهم في المعارضة المسلحة، ومعظمهم أيضًا ما يزال محتجزًا رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم.

وفي ختامه، شكر التقرير الضحايا وأقربائهن، مصدر التقرير الرئيسي، على الإدلاء بالشهادات رغم المخاطر وتهديدات النظام بإعادة اعتقالهن والانتقام من عائلاتهن.